قضت محكمة سيدي امحمد على الأمين العام الأسبق، محمد جميعي محمد بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ جميعي متابع بقضايا تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وإهانة موظف اثناء تأدية مهامه هذا بعد الشكوى الذي رفعها ضده في وقت سابق صحفي وهكذا يكون محمد جميعي قد استنفذ العقوبة المسلطة عليه، حيث بقي في السجن طيلة سنة كاملة.