الإفراج عن محمد جميعي

أدين بسنتين حبسا منها واحدة موقوفة النفاذ

أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بعقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة 200 ألف دينار جزائري.
وسيغادر جميعي المؤسسة العقابية بالحراش، اليوم الأربعاء، بعد قضاءه عقوبة سنة حبسا نافذا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج السجن.
وفي 23 سبتمبر الماضي، انطلقت محاكمة الأمين العام الأسبق للأفلان محمد جميعي، بتهم إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
وخلال جلسة المحاكمة نفى جميعي التهم المنسوبة إليه، فيما قدم محامي الضحية إشهادا بجلسة المحاكمة عن تنازل موكله عن الشكوى.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميعي.