أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، أن ترقية مناطق الظل وتأهيلها تنمويا والتكفل باحتياجات سكانها يمثل "سياسة حكيمة وذكية ستمكن من تثبيت السكان وخلق ديناميكية نشاطات منتجة"، مشيرا إلى تخصيص 184 مليار دينار للتكفل باحتياجات قاطني أكثر من 15 ألف منطقة ظل . وأوضح مراد، خلال زيارة عمل وتفقد إلى مناطق الظل بولاية عنابة تقع ببلديات شطايبي والتريعات وسيرايدي، بأن تلبية احتياجات السكان الملحة والضرورية للحياة الكريمة من مياه الشرب والتموين بموارد الطاقة بالإضافة إلى فك العزلة وشق الطرقات وترقية ظروف التمدرس والنقل وإزالة عوامل الأخطار الطبيعية، من شأنها أن "تمكن من تأهيل الوسط البيئي لسكان مناطق الظل وتوفير شروط وآليات خلق نشاطات منتجة بهذه المناطق البعيدة". كما أضاف بأن هذه العوامل ستمكن هذه المناطق من الالتحاق بركب التنمية وتحويل سكانها إلى شريك فعال في الحركية الاقتصادية الشاملة للبلاد . وذكر مراد بأن سياسة التكفل بمناطق الظل عبر مختلف العمليات التنموية المسجلة وتوفير شروط الحياة الكريمة لساكنتها تحظى بالأولوية من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يسهر –كما أضاف– على متابعة تجسيدها في الميدان. وأفاد في ذات السياق بأن غلافا ماليا إجماليا بقيمة 184 مليار دج تم تسخيره على المستوى الوطني وذلك عن طريق مختلف مصادر التمويل المتوفرة عبر ولايات الوطن، قصد تجسيد العمليات التنموية التي سجلت في إطار التكفل باحتياجات قاطني أكثر من 15 ألف منطقة ظل تم إحصاؤها عبر مختلف أرجاء الوطن. وأضاف مراد بأن الآثار الإيجابية للعمليات التنموية المدرجة في إطار تنمية مناطق الظل ستمكن من تحسين نوعية حياة حوالي 9 ملايين مواطن يقيمون بهذه المناطق عبر الوطن، مؤكدا أن السنة المقبلة (2021) ستشهد تخصيص المزيد من التمويل لتجسيد العمليات التنموية الضرورية للارتقاء بهذه المناطق.