نفى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، اليوم الثلاثاء، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتدخل في التسيير أو منح امتياز وليس له علاقة بالفساد. وأكد طلعي، أنه لم يتدخل في التسيير أو منح امتياز وليس له علاقة بالفساد. وأضاف الوزير الأسبق: فيما يخص الموانئ، ميناء جن جن، والعاصمة وبجاية، وزارة النقل هي من أقرت بمنح الامتيازات، وتم منحها في مرحلتين، أولا المرحلة المبدئية ثم تفويض من المدير العام للإمضاء على الامتياز. وقال طلعي: "انطلقت الملفات على الأقل عام ونصف قبل مجيئي إلى الوزارة، وفي عهدي لم يستفد ميناء جيجل من أي متر مربع أو أي امتياز". وتابع طلعي: "شركة سيمال الخاصة بالاسمنت، كانت موجودة بالميناء وتم حلها عن طريق العدالة، وتم بيع الأجهزة لمجمع حداد، ولم يكن بإمكاننا استغلال الأجهزة إلا بعقد الإمتياز، فتمت مراسلة من المدير العام في 17ماي 2015 وهو يوم تنصيبي بالوزارة". وفي قضية الميناء أردف طلعي: "أعطيت الموافقة للمدير للإمضاء على عقد اللإمتياز حسب المرسوم الرئاسي بعد ارسالية من مدير الميناء، وهذا تمديد لعقد الامتياز تم إمضائه قبل إن ألتحق بالوزارة." وأكد طلعي، أنه قد طبق تعليمة 2009 لتطهير الموانئ.