إنتقد، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اللّجوء المفرط إلى استئناف الأحكام القضائية، وهو ما يكلف أموالا باهضة لابد من الحفاظ عليها من خلال إجراءات خاصة . وقال بلقاسم زغماتي ،اليوم الخميس، في تصريح صحفي على هامش زيارته إلى ولاية قسنطينة ، إن إعادة النظر في استئناف الاحكام الجنائية ضرورة ، بالنظر إلى أن 90 بالمائة من الأحكام المستأنفة تؤيد ولا جدوى من الاستئناف. بلقاسم زغماتي، لفت إلى أن اللجوء المفرط إلى الاستئناف في قضايا تنتهي غالبا بتأييد الحكم لن يصحّح إلا بإعادة النظر في تسيير محكمة الجنايات حماية للصالح العام وللمال العام، مشيرا إلى أن ما يصرف من المال العام لتسيير محكمة الجنايات كبير جدا، واعتبر الوزير أن المال العام الذي يصرف دون مقابل فساد ولا يمكن وصفه بغير ذلك. وأكد بلقاسم زغماتي ،في تصريحاته ،على ضرورة الحفاظ على المال العام لان الضائقة التي يحس بها المواطن اليوم سببها تبذير أموال الخزينة العمومية . وبخصوص عمل القضاة وأسرة الدفاع ، قال زغماتي إن الطرفين محكوم عليهما بالتعاون لصالح الوطن وانصافا لحق المواطن ، وأضاف أن الخطأ قد يكون في أحد الطرفين وفي من يحاول أن ينال ما لا يستحقه ، لكن عدم التعاون بين الدفاع والقضاة لن يعود بالخسارة سوى على المتقاضي المواطن . بلقاسم زغماتي ،شدّد على ضرورة تعاون الطرفين من القضاة والمحامين اللذان يمثلان النخبة والتي لا يسمح لها بالخطأ من أجل الجزائر وإنصافا للمواطن . نسيمة عجاج