قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الخميس، إن المحاكم الجنائية تكلف مبالغ مالية باهظة غير أن النتيجة مشكوك فيها، حيث إن أغلب أحكامها هي محل استئناف. وأكد زغماتي خلال تدشينه للمقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة، أن أغلب الأحكام الجنائية التي تصدر هي محل استئناف من قبل النيابة أو المتهمين. وأوضح الوزير أن 90 % من الأحكام الجنائية المستأنفة يتم تأييدها على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن المال العام مقدس، والضائقة التي تعاني منها البلاد سببها هدر هذا الأخير.