قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش خلال منتدى الحوار ، ان مؤسسات كثيرة ستتغير وفقا للدستور الجديد، وكل القوانين ستراجع للتماشي مع الدستور الجديد. واضاف انه يتم تسليم مشروع قانون الانتخابات للأحزاب للاطلاع والإثراء خطوة في الديمقراطية التشاركية وقال ان قانون الانتخابات قانون مصيري للجزائر وللمواطنين ويهم الجميع دون استثناء ومشروع قانون الانتخابات يضمن استقرارا أكبرا ورقابة أكبر وصلاحيات أوسع لسلطة الانتخابات وسيتم مراجعة قائمة الناخبين باستمرار لتفادي الشطب التعسفي وغيره وتشجيع المناصفة بين الجنسين لمنح حظوظ أكبر لمشاركة المرأة وإشراك الشباب بثلث القوائم وأخرى للكفاءات اضافات تجعلنا بعيدين عن الممارسات الفاسدة السابقة القائمة المفتوحة ستوقف التلاعبات ووضع أشخاص لا علاقة لهم بالولاية المعنية بالانتخاب. مصطفى.ق