قال وزير الصناعة فرحات آيت علي انه خلال الفترة السابقة كانت هناك إستثمارات وهمية بسبب عدم إستقلالية وكالة تطوير الاستثمار واضاف آيت علي خلال منتدى الحوار ان قانون الإستثمار الجديد يمنع الجهات التنفيذية من استعمال السلطة ضد أي مستثمر. واضاف ايت علي ان قانون الإستثمار الجديد لن يفرّق بين المستثمر العام والخاص وأن دعم الدولة مستقبلا سيوجه لكل القطاعات وللاستثمارات الجديّة. علينا خلق قاعدة صناعية تسمح باستمرارية المؤسسات واردف آيت علي انه علينا خلق قاعدة صناعية تسمح باستمرارية المؤسسات، مضيفا انه يقع على عاتقنا الوقوف على حجم الكارثة وحقيقة القطاع العام والخاص. وقال وزير الصناعة ، ان الاستثمارات الخاصة باستطاعتها خلق المواد الأولية لتصنيع مواد محليّة وان النصوص الجديدة ليست للإستثمار العشوائي ولا الإنغلاق على العالم. ابد من عمل دقيق في ملف الاستثمارات وليس التقيّد بالوقت فقط واردف آيت علي ان مداخيل النفط لابد أن لا توجه للاستهلاك ولكن لخلق صناعة حقيقية وانه ما يوجد حاليا قابل لإعادة بعث الصناعة الجزائرية. وقال ان قانون الاستثمار جاهز بشكل كامل والهدف منه العقلانية و الشفافية للمستثمرين الجدييّن و لابد من عمل دقيق في ملف الاستثمارات وليس التقيّد بالوقت فقط. مصطفى.ق