ترأس عبد المجيد تبون،رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام في البلاد سياسا و اقتصاديا واجتماعيا. وحيتا رئيس الجمهورية الجهود المبذولة للتحضير للانتخايات التشريعية المقبلة ، مؤكدا على ضورورة . كما درس الاجتماع ماسجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، حيث قال الرئيس تبون أن الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي تقوم بها أوساط انفصالية وحركات غير شرعية. واردف أن هذه الانحرافات قامت بها حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الارهاب، مشيرا إلى أن هذه الانحرافات لاتمت بصلة مع الديمقراطية وحقوق الانسان. واردف بالقول ان هذه الإنحرافات لا تمت بصلة مع الديمقراطية و حقوق الإنسان، حيث أمر الرئيس تبون بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات، وقال رئيس الجمهورية ان هذه النشاطات و التجاوزات غير بريئة وغير مسبوقة و تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي للجزائر.