اصدرت وزارة الداخلية بيانا سجلت فيه الوضعية غير القانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. واوضحت الوزارة في البيان ان مصالحها باشرت إجراءات قانونية ضد الحزب الذي تترأسه زبيدة عسول وان نشاطات الحزب لا تتطابق مع التشريع المعمول به. واردف البيان ان الحزب غير متطابق مع القانون العضوي للأحزاب ، وعسول تنشط تحت غطاء الحزب رغم انتفاء الصفة القانونية. الداخلية قالت أن عسول تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام المؤطرة للعمل السياسي ورفضت الإستجابة للإعذار الموجه له بخصوص المطابقة.