قرر مجلس الوزراء اليوم إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية. كما استمع المجلس لعرض وزير الموارد المائية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، لمواجهة نقص المياه.