أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على وجوب تحلي الموثق بصفته ضابطا عموميا، بقواعد أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أنه تقع على عاتق الموثقين التبليغ عن المعاملات المشبوهة. وقال عبد الرشيد طبي ، اليوم الخميس ، خلال الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق، إن قواعد أخلاقيات المهنة هي العمود الفقري لمصداقية الموثق ومصداقية العقود، مضيفا أن الموثقين الذين يقع على عاتقهم واجب الالتزام بالشفافية والنزاهة والاستقامة في آداء مهامهم يقع على عاتقهم أيضا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد للحد من هذه الظاهرة التي نخرت البلاد. وركّز عبد الرشيد طبي على مدونة أخلاقيات التوثيق، باعتبارها شرف الموثق والمتعاملين معه، ووفاء من الموثق ليمينه واحتراما لختم الدولة، مؤكدا على أهمية هذه المهنة ضمن المهن القانونية لدورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأكد المصدر أن الموثق مطالب خلال مساره المهني للحرص وفقا للقانون بتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين، في ظل اصلاحات اقتصادية ومالية ،مضيفا أن "بلوغ هذه الغاية يتطلب منا العمل جاهدين لإرساء قواعد توثيق عصري ومتفتح يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين" ، وذلك من خلال تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق.