وزير العدل يدعو الموثقين لاحترام أخلاقيات المهنة دعا وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي إلى مساهمة قوية للموثقين في مكافحة الفساد، واحترام أخلاقيات المهنة التي تعد العمود الفقري لمصداقية العقد، معتبرا أن للأخلاقيات “دور أساسي في ضمان ترقية المهنة و حمايتها باعتبارها “عنوان نبل و شرف و مفتاح ثقة المتعاملين بالموثق". واعتبر ممثل الحكومة “ أن المسار العالمي في ميدان الأعمال و الاقتصاد يسمح للموثقين بأن يكونوا في “الطليعة لمحاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني" . و أبرز أهمية العقود التوثيقية كونها تمثل “ضمانات للمتعاملين في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل تقنية تمكن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات". وابرز في تدخل في العمل الذي بادر به وزارة العدل وخصوصا في مجال التكوين و عصرنة المكاتب باستعمال الآليات الحديثة. حيث بادرت إلى “توفير المناخ الاقتصادي الاجتماعي الملائم لترقية مهنة التوثيق وتطويرها وذلك باعتماد إصلاحات جوهرية للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية و القانونية و التكنولوجية و الإعلامية" . و توجت هذه الإصلاحات حسب قوله ب"خلق فرص النشاط و توسيع مجالات المعاملات و تحرير المبادرات الشخصية و بعث ديناميكية اقتصادية في المجتمع وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية التي تهدف إلى إقامة أسس الحكم الراشد و إرساء دعائم دولة الحق والقانون". وأرفق ذلك ب"إصدار مجموعة من القوانين الهدف منها “محاربة الفساد و تبييض رؤوس الأموال و محاربة الرشوة و تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم العابرة للقارات كجرائم المعلوماتية و كذا إصلاح المنظومة البنكية و فرض الرقابة على مصادر و حركية رؤوس الأموال. وتابع أن “الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين" وكذا ضمان حقوق الخزينة و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر. و استشهد هنا ب" تكريس العقد الإلكتروني في القانون المدني و تبسيط و تسهيل الإجراءات للمتعاملين و المستثمرين" لا سيما نظام الامتياز من خلال تخفيف نسبة الرسوم على إنشاء الشركات و الزيادة في رأسمالها من جهة و منح تحفيزات و مزايا جبائية تتوافق وحماية الاقتصاد الوطني. و دعا وزير العدل بالمناسبة الموثقين إلى ضرورة التحلي ب"أخلاقيات المهنة" التي تعد العمود الفقري لمصداقية العقد الذي يعده معتبرا أن للأخلاقيات “دور أساسي في ضمان ترقية المهنة و حمايتها باعتبارها “عنوان نبل و شرف و مفتاح ثقة المتعاملين بالموثق". وأكد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق السيد جون بول ديكور أن “تطور مهنة التوثيق بالجزائر يسمح لها بان تكون نموذج يحتذى به في المجال العقاري و التجاري و كذا في مجال تكوين الموثقين و الكفاءة المهنية". و أشار إلى أن مهنة التوثيق ضرورية في القرن ال 21 نظرا لأهميته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في أن يكون في خدمة الدول على غرار الجزائر مشيرا الى أن كسب ثقة الزبون تعد إحدى التحديات.