جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوامره للحكومة بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق، والإسراع في تقييم خسائر المتضررين من أجل منح الإعانات للمعنيين . وخلال اجتماع مجلس الوزراء ، كلف الرئيس تبون وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة، والاستعانة بالجيش الوطني الشعبي إذا دعت الضرورة لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر، بسبب اقتراب الدخول الاجتماعي وموسم البرد والأمطار. وبالمقابل كلف الرئيس الوزير كمال بلجود والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق ، والمقدرة بمليون دج -100 مليون سنتيم لكل عائلة للشهداء المدنيين والعسكرين وعددهم فاق 90 شهيدا . وبخصوص حملات التشجير ، كلف الرئيس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها. وحسب المفتش المركزي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ،عبد العزيز دليبة، فإن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية وصلت لمرحلة جد متقدمة سيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة الجزائرية .
وأوضح دليبة في برنامج "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر بناءا على تقييم الخبراء ، وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة وفقا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لكل من وزراء الداخلية ، الفلاحة و السكن للإسراع في وتيرة منح التعويضات، ومن المنتظر ان يشرع في صرف العلاوات غدا لعائلات الشهداء .
وبالحديث عن الشق الإداري الواجب اتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات و التعويضات قال دليبة " الملفات تتضمن وثائق تعدها الإدارة أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر التي لحقت بالممتلكات، تم تبسيط الإجراءات و الوثائق المطلوبة و هي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد و التقييم وملف اللجنة المركزية للبث فيه."