دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي(الكناس) الوزير حراوبية، إلى التعجيل بتسوية مشكل السكن المتعلق ب 10 آلاف أستاذ جامعي، ملفتا إلى أن الأساتذة لن يتحركوا في هذه الظروف، على أن القطاع سيعرف بعد الاستحقاق الرئاسي هزة لا محالة إذا ما ضرب بالمشكل عرض الحائط والتزم حياله الصمت. وكشف عبد المالك رحماني ل ''الحوار'' أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي سيعقد جمعيته العامة الطارئة، نهاية شهر أفريل الجاري إلى بداية شهر ماي المقبل، وسيتم خلالها مناقشة جملة من الملفات المهنية والاجتماعية، منها ملفات نظام التعويضات والسكن ونظام ال ''أل أم دي'' ووضع الأساتذة الحاصلين على الشهادات بالقاهرة. وأبرز المتحدث أن النقاش لن يغيّب عن طاولته خيار الحركات الاحتجاجية على أساس أنها وسيلة لتجسيد المطالب، حيث سيدرج هذا الخيار وسيتم الرجوع إليه وتبنيه على ضوء ردود الجهات المسؤولة. ونبّه عبد المالك رحماني الجهات المسؤولة من مغبة التقليل من شأن مطالبهم سيما ما تعلق بمسألة نظام التعويضات، مجددا في هذا السياق إلحاحه، بضرورة رفع الأجر إلى 150 ألف دج شهريا، وهو نفس الإلحاح بالنسبة للسكنات التي تخص 10 آلاف أستاذ، مبديا استياءه للوضع الاجتماعي الذي يلف حيلة الأستاذ الجامعي من كل جانب وفي الوقت نفسه من تهميش المعنيين، مشيرا إلى أن الأجر المتدني ومشكل الغياب هما السببان المباشران في ارتفاع نسبة هجرة الأدمغة نحو الخارج.