حذر ائتلاف المنظمات الإسلامية من خطورة المواثيق التي أصدرتها الأممالمتحدة حول المرأة والطفل، أثناء اجتماع لجنة المرأة الثالث والخمسين بالأممالمتحدة، الذي عقد مؤخرا في نيويورك، تحت عنوان ''التقاسم المتساوي للمسؤوليات بين النساء والرجال، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز''، كاشفا تعرُّض المنظمات النسوية بالمجتمعات الإسلامية لضغوطٍ وإغراءات تمويلية حتى تتبنى بعض المفاهيم ومشاريع القوانين المشبوهة ونشرها داخل المجتمعات الإسلامية. طالب ائتلاف المنظمات الإسلامية بمشاركة 103 منظمة إسلامية عبر العالم العائد من اجتماع لجنة المرأة ال 53 بالأممالمتحدة، خلال الحلقة النقاشية التي دعت إليها اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمقرها في القاهرة، بضرورة التنبه لمخاطر الإغراءات على المستويين الرسمي وغير الرسمي ووضع الخطط والسياسات اللازمة لإحباط هذه البرامج التي تتبناها لجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة والتي تستهدف هدم مؤسسة الأسرة ونشر الشذوذ والانحلال الخلقي في المجتمعات العربية والإسلامية. الإغراءات تهدد المنظمات النسوية أكدت مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل المهندسة كاميليا حلمي، أن المنظمات الإسلامية وخاصة النسوية منها تتعرض لهجمة شرسة تأخذ شكل ضغوط وإغراءات تمويلية من أجل الترويج للأجندة المشبوهة التي تتبناها الأممالمتحدة، مضيفة في ذات السياق أنها تروج من خلالها أفكارا وقيما من شأنها تهديد مؤسسة الأسرة. كما حذرت المديرة من مختلف البيانات والوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأممالمتحدة وخاصة تلك المنادية بتغيير قوانين الأسرة والمرأة والطفل، بدعوى إنصاف المرأة وإعطائها كامل حقوقها وتحريرها والتي بلغت حد المطالبة بالمساواة التطابقية والتامة بين الرجل والمرأة في مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة، وذلك من خلال إصدار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المسماة ب ''السيداو''، والتي تعمل على إلغاءِ كافة الفوارق بين الجنسين، ووثيقة ''بكين'' أيضا باعتبارها وثيقة سياسات وآليات لتطبيق بنود ''السيداو''. ولفتت المهندسة حلمي الانتباه إلى أن تلك الرؤية ترى أن التركيز والاهتمام الشديد بمسألة عذرية الفتاة وخصوبتها يعد كبتا جنسيًا وشكلا من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، كما طالب''السيداو'' بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في أحكام المواريث واعتبر أن قوانين المواريث التي تفرق بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى تمييزًا ضد الفتاة وهتكا لحقوقها. وتهديد لمستقبل الأسرة ذكرت مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، أن من النقاط التي تهدد مستقبل الأسرة العربية على وجه التحديد التمييز في الحق في الميراث، مؤكدة أن ما تطالب به تلك التوصيات بحق الطفلة التي لا يتجاوز سنها 18 سنة الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة، تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسيا وتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين وتعليمهم ممارسة الجنس الآمن في المدارس، واعتبار الزواج المبكر شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة. ونبهت إلى أن لجنة مركز المرأة تطالب باعتبار الزوج الذي يمارس حقه في المعاشرة الزوجية دون رغبة زوجته مرتكبا لجريمة الاغتصاب التي تعطي الزوجة الحق في تقديم شكوى ضد زوجها للشرطة للقبض عليه ومحاكمته، مما سيعطي للأجهزة الأمنية الحق التدخل في الحياة الخاصة للزوجين وداخل غرف النوم ويفتح المجال أمام النساء لاستغلال هذا الحق الممنوح لهن في الانتقام من الأزواج مع أي نزاع ينشأ فيما بينهما.
