أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن البرنامج الاقتصادي الذي سطره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتجسد خلال الخماسية المقبلة بدون مشاكل بالرغم من تدهور أسعار النفط إلى مستويات لا تخدم مصالح الدول المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الجزائر عرفت خلال العام الماضي سنة قياسية من حيث مداخيل النفط التي قفزت إلى 77 مليار دولار. وأوضح خليل في مقابلة صحفية أجراها مع وكالة ''نوفوسيتي'' الروسية للأنباء أن برنامج الاستثمار العمومي الذي سطره الرئيس بوتفليقة سينجز في شتى القطاعات الاقتصادية، خاصة بعد أن خصصت له ميزانية تقدر ب 150 مليار دولار في إطار الخطة الخماسية المقبلة للرئيس، وقد اعتمدت هذه الميزانية على أساس سعر برميل النفط ب 37 دولارا، بينما بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة من 2000 إلى 2008 حوالي 50 دولارا. وأضاف خليل أن منظومة تنمية الاقتصاد التي تسعى الدولة إلى وضعها ستتجسد بدون مشاكل، فالحكومة تمكنت دائما من تمويل المشاريع الاستثمارية في الماضي بفضل التسيير العقلاني في وقت لم تستفد الخزينة العمومية بمثل هذه الموارد المالية سابقا. وفي نفس السياق، شدد الوزير على أن الجزائر تتوفر على مؤهلات لمجابهة الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه جل دول العالم بسبب الأزمة المالية الراهنة، حيث قامت بتسديد جزء كبير من ديونها الخارجية قبل الموعد المقرر، إضافة إلى رفض تحويل العملة الوطنية مما سمح بتخفيف أثر تذبذب الأسواق المالية، فضلا عن احتياطي الصرف المقدر ب 140 مليار دولار والذي سيساعد البلاد على مواجهة هذه الأزمة. من جهة أخرى، انتقد خليل غياب مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص مشاركة الشركات الجزائرية في مشاريع الطاقة بروسيا مقارنة مع التواجد الكبير للشركات الروسية في الجزائر، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبدته الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في المساهمة بالمشروع الروسي لنقل الغاز الطبيعي المسال في منطقة البلطيق، مشيرا إلى أن شركات الطاقة الروسية تتواجد في العديد من المشاريع منذ المصادقة على قانون المحروقات الذي يفتح القطاع على الاستثمار الأجنبي من خلال المناقصات الدولية، على غرار ''روسنافت ستروترانس غاز'' و''غاز بروم''.