مثل عضو مجلس الإدارة لمجمع ''امباكت سويدان'' (م.خاشن) مصري الجنسية أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، حيث راح ضحيته ثلاث مقاولين وعليه فقد التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة لا تقل عن قيمة الشيكات. أقر المتهم لدى الإدلاء بتصريحاته أنه غير مسؤول عن تحرير الشيكات، مؤكدا في الوقت ذاته أن توقيعه عليها مزور. مضيفا أنها حاملة لاسم المجمع ''امباكت سويدان'' في حين أنه في الأصل توجد شركتان منفصلتان ''امباكت'' التي يشرف على تسييرها و''سويدان'' ملك لشريكه (م.ا.رضوان)، هذا الأخير الذي رفع ضده دعوى أمام محكمة شراقة بتهمة التزوير على إثر اكتشافه أنه ورطه في معاملات مع الضحايا، منتحلا اسم شركته كما حضر جلسة المحاكمة المدعو (ش.أبو القسم) محاسب شركة ''سويدان'' وتم سماعه على سبيل الاستدلال، حيث صرح أنه لم يحضر عملية تسليم وتحرير الشبكات، لكنه لمح الضحايا أكثر من مرة وهم يترددون على الشركة من أجل المطالبة بحقوقهم من المدعو (م.أ.رضوان)، وهي نفس الأقوال التي أكدها الشاهد الثاني (ه.خ) مراجع الحسابات. من جهته دفاع الضحايا (ب.ع)، (ح.ج) و(ب.ن) طالب باسترجاع مبالغ الشيكات مع دفع تعويض لكل واحد حسب الأضرار، والذي تراوحت قيمته بين 800 ألف و 2 مليون دينار خاصة وأن موكليه لم يلجأوا لمقاضاة المتهم إلا بعد فشل كل المحاولات معه، حيث طلب منهم منحه مهلة شهرين لتسوية الوضع، لكنه لم يتم ذلك، في حين ركز دفاع المتهم على تاريخ تحرير الشيكات، حيث أشار إلى أنه خلالها كان في مصر كما قدم لهيئة المحكمة وثائق تثبت أنه لم يتم مباشرة أي مشروع باسم شركته وعليه فقد التمس إرجاء الفصل في قضية الحال إلى حين النظر في قضية التزوير، واحتياطيا البراءة لانعدام قرائن الإدانة، وقد أرجات القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.
