شكل موضوع السياسة الطاقوية للجزائر محور مداخلة قدمها سفير الجزائر بداكار عبد الحميد شبشوب الذي كان ضيف المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط. وأوضح السفير لدى تدخله بمناسبة تخرج دفعة من المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط الذي يستقبل إطارات من جميع بلدان القارة أنه على الرغم من ''الظرف الصعب'' الذي تمر به السوق النفطية والأزمة المالية الدولية إلا أن ''الجزائر قد حافظت على برنامجها الخاص بتطوير هذا القطاع الذي يتمحور أساسا حول تطوير النشاطات الخاصة بصناعة الاستخراج ومشتقات النفط''. كما ذكر بالتطور الذي شهدته أسعار النفط بين سنتي 2003 و 2008 لتستقر حاليا في حدود 50 دولارا للبرميل، وأشار في هذا الخصوص إلى أن المحاور الرئيسية للسياسة الطاقوية في الجزائر ترتكز على ''تطوير الطاقات من الموارد في مجال المحروقات وترجمتها إلى قدرات في الإنتاج''. وأضاف يقول إن ''هذا التطور في مجال الموارد من شأنه السماح بتغطية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى الطويل من جهة ومواصلة المساهمة بشكل معتبر في مداخيل البلاد من التصدير في هذه الفترة الانتقالية نحو اقتصاد أقل تبعية للمحروقات''. كما تتضمن هذه السياسة -كما قال- عملية تطوير إمكانيات موارد أخرى من الطاقات المتجددة على غرار ''الطاقات المتجددة'' سيما الطاقة الشمسية التي تتوفر الجزائر ''على مخزون معتبر'' منها علاوة على تطوير الصناعة الوطنية تضاف إليها منشآت قاعدية ملائمة ''من أجل ''ضمان تلبية طلب داخلي في نمو مطرد على الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود''. فبعد أن تطرق إلى الجهود المبذولة لتثمين موارد المحروقات على التراب الوطني سيما منها الغاز الطبيعي الذي يعد عنصرا أساسيا لعملية التصنيع عبر البتروكيمياء ذكر شبشوب أيضا بالترسانة القانونية الخاصة بهذه السياسة بجميع جوانبها، مشيرا في هذا الصدد إلى القوانين المتعلقة بالتحكم في الطاقة والكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي علاوة على القانون الخاص بالمحروقات ومختلف النصوص والقوانين الرامية إلى ترقية الطاقات المتجددة. وأكد الدبلوماسي الجزائري في الأخير على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري الذي لا ينبغي أن يظل معتمدا فقط على المحروقات، مشيرا إلى برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤكد على ضرورة استغلال جميع الثروات التي تزخر بها البلاد.
