نظم فندق الجزائر أول أمس، يوما دراسيا وتحسيسيا حول ''حماية الأطفال في الفضاء السيبراني''، وذلك بهدف توعية الأولياء وتحسيسهم بمخاطر هذه الخدمة سواء على الجانب الأخلاقي أو الصحي معا. أكد السيد ''فني'' ممثل عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، على دور الأسرة في حماية الطفل وطرح حلولا ومناهج يجب على الأولياء اتباعها لحماية الطفل من مخاطر الانترنت، كونه أصبح وسيلة يستخدمها الطفل ببراعة وإتقان، لذلك دعا الأولياء إلى ضرورة مراقبة الأطفال عند استخدام هذه الخدمة وتعليمهم كيفية التصرف في الوضعيات الصحية، وتزويدهم من جهة أخرى بمعلومات تعطيهم القدرة على التفكير والتمييز بين الأشياء السليمة وغير السليمة. كما دعا الأولياء إلى تزويد الجهاز ببرامج المراقبة، إضافة إلى استخدام بعض برامج الحماية والتأمين التي تمنع الدخول إلى المواقع الإباحية، وتدعيم الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة، من خلال التأكد من تفهم الأبناء الهدف من وراء حمايتهم من الاستعمالات السلبية للانترنت، والمناقشة بكل شفافية ووضوح معهم، لرفع مستوى الوعي والإدراك لديهم. وفي هذا السياق أوضح أن المراقبة ليست مسألة الأسرة فقط، بل يجب وضع قانون يحمي هذه الفئة الحساسة في المجتمع من سوء الاستخدام من جهة، وتكوين الأولياء في دورات منتظمة وتفعيل دور السلطات العمومية. وفي السياق نفسه، أكدت مسعودان خيرة أن الشرطة القضائية عالجت 5 قضايا خلال 4 أشهر الأولى من السنة الحالية، كلها متعلقة بضحايا الهواتف النقالة التي تم من خلالها تصوير أشرطة إباحية بهدف التحريض على الفساد واللامساواة وترهيب الأطفال، في حين لم تسجل أي قضية من هذا النوع على شبكة الانترنت مثلما أكده المصدر ذاته. كما عمدت مسعودان إلى ذكر الآثار الناجمة عن الاستخدام المفرط للانترنت، فهو يؤدي إلى جفاف العين، آلام الرأس والظهر وسوء التغذية، إضافة إلى أمراض نفسية. وأشارت من جهة أخرى إلى دور مصالح الشرطية في معالجة ومكافحة جرائم الأطفال وضحايا العنف الجسدي، وهذا بوجود مكتب ولائي على مستوى الشرطة القضائية يعتمد على تقنيات جديدة في مكافحة الجريمة. كما دعت مسعودان إلى ضرورة سن قوانين تشريعية لتسيير خدمة الأنترنت، وذلك من خلال وضع شروط لاستغلال هذه الخدمة، إضافة إلى تنظيم دورات ولقاءات على مستوى الأماكن التعليمية والحركة الجمعوية بهدف تحسيس وحماية الأطفال من مساوئ هذه الخدمة والتصدي لهذه الجرائم. وأكدت من جهة أخرى على ضرورة تدخل الأسرة لمراقبة أطفالها عند استخدام الانترنت في نطاق المسموح. وفي ظل تكاثف الجهود بين كل الأطراف نضمن السلامة للأطفال بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.