أكد النائب بالبرلمان، محمد خوجة، على ضرورة الاستثمار في النشاطات المهمة بالجزائر التي من شأنها خلق الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى تحويل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذه العوامل هي التي تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق أهداف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خلق 3 ملايين منصب شغل دون الاستثمار خارج قطاع المحروقات. وأوضح خوجة في مداخلته في منتدى يومية المجاهد حول موضوع الإجراءات الجديدة في مجال الاستثمار، أن المستثمرين الأجانب يستثمرون في المجالات أو النشاطات التي تهمهم، دون إيلاء الاهتمام لمصالح البلاد، ومستغلين بذلك جو الاستثمار في الجزائر قبل تعديل القانون شهر ديسمبر ,2008 ملفتا في هذا السياق توجه مؤسسات أجنبية إلى بيع استثماراتها إلى أجانب غيرهم بسبب عدم وجود قانون يمنع ذلك. وأشار النائب البرلماني إلى ضرورة وضع قوانين لخلق وكالات لتسيير الاستثمارات، من أجل مرافقة المستثمرين داخل الوطن بالنظر إلى الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع، على أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية وتطور الاقتصاد العالمي في ظل الانفتاح الذي تعرفه بلادنا. من جهته، تطرق رضا عمراني المستشار الصناعي والاقتصادي، إلى مشكل عدم ثبات القوانين التي تصدرها الدولة، داعيا إلى ضرورة وضع القوانين بناء على نظرة مستقبلية على الأقل في أفق 8 سنوات، فضلا عن إصدرا قواعد ونظريات تابعة لهذه القوانين لتوضيحها للمستثمر الوطني أو الأجنبي، وقال إنه يوجد تخوف لدى الأجانب بسبب عدم ثبات القوانين وتغييرها في كل مرة، خاصة وأنه يوجد العديد من المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في سنوات التسعينات ولم يتم الشروع في إنجازها إلى يومنا هذا. كما عاد ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم، خالد بوخليفة، إلى شرح قانون الاستثمار، وقال إنه من حق الجزائريين الاستفادة من ثلث رأسمال المؤسسات الأجنبية الناشطة داخل الوطن، منتقدا الاستثمارات الأجنبية بأراضينا التي تقتصر على قطاع المحروقات، في الوقت التي تحتاج بلادنا إلى خلق الثروة ومناصب للشغل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. من جهته ركز إدريس عليوي، الخبير الاقتصادي، على ضمان استقرار الإطار القانوني المنظم لنشاطات الاستثمار والمبادلات التجارية، ورأى أن تعليمات أويحيى إجراءات تصحيحية للانتهاج المباشر للانفتاح على السوق منذ التسعينيات، والذي كانت انعكاساته في صورة إغراق السوق بالسلع من كل الأنواع دون تحقيق استثمارات منتجة.
