سجلت لجنة ضبط الكهرباء والغاز نموا في الإنتاج الوطني للكهرباء خلال العام 2008 قدره 3ر8 في المائة مقارنة ب ,2007 ليصل بذلك إلى قرابة 40 ألف جيغا واط ساعي تخرج من محطات التوليد المنتشرة عبر الوطن. وقد أبان العرض الذي قدمه رئيس اللجنة المديرة نجيب عثمان قبل أسبوعين عن حصيلة النشاط السنوي بحضور وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن الطاقة الإجمالية الفعلية للإنتاج بلغت إلى غاية 2008 ما يعادل 5028 ميغاواط لتزويد حوالي 3ر6 مليون زبون. ومن جهة أخرى، تم تسجيل اضطرابات خلال 2008 بسبب توقيف محطة توليد الكهرباء لسكيكدة لأشغال تصليح خلال السداسي الأول، وأشغال ترميم بعض المحطات التي سجلت نقصا في احتياطي الإنتاج. ويتضمن المخطط التأشيري للكهرباء سنة 2012 لاسيما تشغيل 5676 ميغاواط من طاقات الإنتاج التي يتم إنجازها وتعويض 100,2 ميغاواط من الطاقات العتيقة والشروع في إنجاز 4000 ميغاواط المقرر تشغيلها ما بين 2013 و2017 وإنجاز 374 ميغاواط من الشبكات المعزولة في الجنوب و705 ميغاواط من الطاقات المتجددة والتوليد المشترك للكهرباء. وفيما يخص سنة 2009 حددت اللجنة المحاور ذات الأولوية المتعلقة بالعمل على تنفيذ نصوص قانون الكهرباء وتوزيع الغاز ومواصلة مسار إعلام المستهلكين حول الإطار التنظيمي الجديد وكذا حول حقوقهم وواجباتهم. وفي قطاع الغاز شهدت سنة 2008 تشغيل 80 محطة توزيع عمومية جديدة سمحت برفع الاستهلاك الإجمالي للغاز إلى مستوى 6ر26 مليار متر مكعب، أي نموا يقدر ب 4 بالمائة مقارنة ب ,2007 وفي نهاية 2008 بلغت نسبة ربط الغاز 42 بالمائة، أي 64ر2 مليون زبون تم ربطهم بشبكة الغاز حسب المعطيات التي قدمها المسؤول. وسجلت شبكات نقل وتوزيع الغاز ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة لكل واحدة، بحيث قدر على التوالي ب 8 100 كلم و41 844 كلم، أما جانب النظافة والأمن والطاقة فقد شكل محل أشغال لتحسيس المتعاملين بضرورة تطبيق مخططات عمل تهدف إلى مطابقة نشاطاتهم مع التنظيم المعمول به، وفي هذه النقطة أوضح عثمان أنه تم منح أجل 5 سنوات للمتعاملين لتأهيل منشآتهم القديمة. وأشار إلى أن لجنة الضبط باشرت سنة 2008 إعداد مخططين لحاجياتها في مجال وسائل إنتاج الكهرباء والغاز للفترة 2008 - 2017 طبقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات.