تسلمت الجزائر 15 مجرما و سلمت 3 آخرين خلال السنوات الأخيرة في إطار التعاون القضائي الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ''الانتربول'' حسبما مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو لوزارة العدل مختار لخضاري.وقال لخضاري في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس المكتب المركزي الوطني للأنتربول عباد اليمين على هامش الأيام الدراسية حول '''التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية'' أن الجزائر تسلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة 15 مجرما في إطار القبض الدولي، متهمين بجرائم القانون العام والمخدرات وذلك من اسبانيا و ايطاليا و فرنسا والمغرب وأوكرانيا. كما سلمت الجزائر بدورها ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا النظام العام واختطاف أطفال والنصب والاحتيال لفرنسا، مسجلا أن التعامل كبير مع السلطات القضائية الفرنسية بحكم ارتفاع عدد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.وبعد أن قيم التعاون الدولي القضائي عن طريق الأنتربول ب ''الإيجابي'' أكد لخضاري أن عملية تسليم أو استلام مجرم ''لا تتم بسهولة لان الأمر يتعلق بحريات الأشخاص''، مضيفا أن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف. ومن جهة أخرى أشار المدير أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الأنتربول بلغ لحد اليوم 100 لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم و لم يتم بعد القبض عليهم، مضيفا أن هؤلاء متهمين في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب. وعن الصعاب و العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين، أوضح لخضاري أن ''كثيرا من الدول لا تؤمن بجدوى هذا و تغلب فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي'' كما يوجد دول أخرى ''تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية''. وأضاف أن بعض الدول تعطي مفهوما مطاطا للتعاون و تتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الإنسان، غير انه أشار إلى أنه في بعض الدول خاصة الأنجلوساكسونية ''تصعب'' عملية التسليم لاعتبارات ''موضوعية متعلقة بأنظمتها القانونية''. وذكر في هذا الصدد كندا و بريطانيا و استراليا التي لا تكتفي بالأمر بالقبض الدولي التي تذيعها الأنتربول وطلبات التسليم لاختلاف قواعد الإثبات لديها و طرق جمع الأدلة عن الدول التي تتبنى النظام اللاتيني. وأشار لخضاري إلى أن ''العراقيل الإجرائية'' التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي ''احتياطات'' تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة اي طلب تسليم يصلها. ومن الصعوبات الأخرى التي ذكرها المتحدث كون بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الأفعال التي تجرمها دول أخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة. وسجل في هذا الصدد أن بعض الدول الغربية التي كانت قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية تستعمل حجج سياسية و اعتبارات حقوق الإنسان في التعاون القضائي شعرت بعد هذا التاريخ أنها معنية وأصبحت أكثر استعدادا للتعاون في المجال القضائي. وبعد أن أكد أن الجزائر ''تعمل كباقي الدول على إيجاد الموازنة بين الإرهاب و حقوق الإنسان'' أضاف لخضاري أن الجزائر و بفضل قواعد عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ''الأنتربول'' تعتمد مبدأ العمل بالمرونة في حدود النظام العام و ما تسمح به المبادئ العامة للنظام القانوني.
