أعلن مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو لوزارة العدل مختار لخضاري، أمس، أن الجزائر تسلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة 15 مجرما وسلمت 3 آخرين وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي عن طريق منظمة الانتربول، مشيرا إلى أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق هذه المنظمة والذين لم يتم تحديد مكان وجودهم بعد يقدر حاليا ب 100 مجرم. قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو لوزارة العدل مختار لخضاري في ندوة صحفية نشطها على هامش الأيام الدراسية حول "التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية" بالتنسيق مع رئيس المكتب المركزي الوطني لللانتربول عباد اليمين، إن الجزائر تسلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة 15 مجرما، وهي العملية التي اندرجت في إطار القبض الدولي على متهمين بجرائم خاصة بالقانون العام والمخدرات وذلك من اسبانيا،ايطاليا، فرنسا والمغرب وأوكرانيا، ليشير من جهة أخرى إلى أنها قد قامت بتسليم ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا متعلقة بالنظام العام، اختطاف أطفال، إلى جانب قضايا النصب والاحتيال لفرنسا، مرجعا التعامل الكبير مع السلطات القضائية الفرنسية إلى ارتفاع عدد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد. وفي تقييمه للتعاون الدولي القضائي عن طريق الانتربول والذي وصفه ب"الايجابي"، أكد لخضاري أن عملية تسليم أو استلام مجرم لا تتم بسهولة كون الأمر يتعلق بحريات الأشخاص وأن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف، ليشير من جهة أخرى إلى أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 مجرم لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم ولم يتم بعد القبض عليهم مضيفا أن هؤلاء متهمون في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب. وعن الصعاب والعراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين، أوضح لخضاري أن كثيرا من الدول لا تؤمن بجدوى هذا وتغلب فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي، كما توجد دول أخرى تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية، ليضيف أن بعض الدول تتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الإنسان، غير أنه أشار إلى أن في بعض الدول خاصة الانجلوساكسونية تصعب عملية التسليم لاعتبارات موضوعية متعلقة بأنظمتها القانونية. وفي السياق ذاته، اعتبر لخضاري العراقيل الإجرائية التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها "احتياطات تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة أي طلب تسليم يصلها"، مضيفا أنه ومن الصعوبات الأخرى نجد أن بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الافعال التي تجرمها دول أخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة، ليشير من جهة أخرى إلى أن الجزائر التي تعمل كباقي الدول على إيجاد الموازنة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، تعتمد وبفضل قواعد عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" مبدأ العمل بالمرونة في حدود النظام العام وما تسمح به المبادئ العامة للنظام القانون، مضيفا أن المسائل غير المقننة تتطلب اجتهادا وسلطة تقديرية حيث أن الجزائر تسعى إلى تكريس أنجع وأنسب القواعد في ذلك.
