بعد 4 سنوات من الغياب ، السفير الأمريكي يعود إلى دمشق

تشهد حاليا مقاربة جديدة ... العلاقات السورية-الأمريكية من التأزم إلى الانفراج
ذكرت مصادر اعلامية أن عودة السفير الأمريكي الى دمشق ستصاحبها حزمة من أطر التعاون المشترك بين البلدين على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأن إعادة السفير الأمريكي الى دمشق ستمهد بالتالي لقيام مسؤولين كبار من البلدين بتبادل الزيارات وهي زيارات لن تنتهي عند وزيري خارجيتي البلدين. وجاء قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بإعادة السفير الامريكي الى سوريا لمزاولة نشاطه، وذلك بعد مرور اربع سنوات على عودة السفير الى واشنطن .وفي هذا السايق أكد احد المسؤولين في الادارة الامريكيه ان هذه الخطوة تهدف الى اعادة صياغة العلاقة مع سوريا وبنفس الوقت يخدم مصالح امريكا في المنطقة، قائلاً: ''من المهم استمرار الحوار مع سوريا وهذا ما يتطلب وجود سفير في دمشق ''.يذكر ان ادارة الرئيس السابق جورج بوش سحب السفير الامريكي من دمشق عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ومنذ ذلك الحين السفارة الامريكية في دمشق خالية من السفير.يشار الى ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ايان كيلي أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر إعادة السفير الأمريكي إلى سورية.واعتبر كيلي في تصريحات له أن عودة السفير الأمريكي إلى دمشق مؤشر على أهمية دور سورية في المنطقة لافتاً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به سورية من أجل إرساء الاستقرار في العراق وإلى الاجتماعات الإيجابية التي أجراها الجانب الأمريكى مع المسؤولين السوريين في دمشق مؤخراً، ولكن ما طبيعة العلاقات الامريكية السورية ؟
الخلفيات التاريخية لطبيعة العلاقات السورية الأمريكية
لا يمكن فهم طبيعة العلاقات السورية الأمريكية، دون فهم مسار التطور التاريخي لتلك العلاقات، وأثر الخلفيات التاريخية على الوضع الراهن، فكيف كان مسار العلاقات السورية الأمريكية تاريخياً؟ كانت العلاقات السورية الأمريكية منذ العام 1970 تمتاز بحالة فريدة من الاستقرار النسبي، ورغم حالات الشد والجذب التي كانت تخلقها التوجهات الأيدلوجية والمصالح الإقليمية المتضاربة للطرفين، إلا أن وجود الكثير من دوافع الالتقاء والمصالح المشتركة وشعور الطرفين أن كل منهما بحاجة للآخر، جعل العلاقة بين واشنطن ودمشق تمتاز في حقبة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد بدرجة عالية من التفاهم، علناً أحياناً، وسراً في معظم الأوقات، رغم أن سورية كانت منذ العام 1979 موضوعة على اللائحة السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدول الداعمة للإرهاب. وقد صارعت الإرادة الأمريكية على الأرض اللبنانية طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وتمكنت بفعل سياسة «حافة الهاوية» التي لعبتها في كثير من الأحيان من تحقيق أهدافها الإستراتيجية. فجددت «وكالتها» في لبنان في العام 1989 مع إقرار اتفاق الطائف، وكان انضمامها إلى التحالف الأمريكي الدولي لتحرير الكويت قد مكنها، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، من الاحتفاظ بدور إقليمي مهم رغم انتزاع الورقة الفلسطينية منها بإقرار اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية على أرض فلسطين. ولقد كان لدى الإدارات الأمريكية قناعة ثابتة بأن سورية طرف يلتزم كلمته رغم الخلافات وقادر على الحفاظ على الاستقرار إذا تم الاعتراف بمصالحه الحيوية. وفي ظل هذا الخيط الرفيع بين التفاهم والصدام لعبت سورية دوراً أساسياً في دعم مقاومة ''حزب الله''، واستطاعت إقامة سلطة لبنانية موالية لها بالكامل لم تنزعج واشنطن في حينه من سلوكها على الإطلاق، وكل ذلك على أمل أن تقبل سورية بشروط للتفاوض لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد. أما ذروة السعي الأمريكي لاجتذاب دمشق إلى التسوية فكانت قمة جنيف بين كلينتون وحافظ الأسد والتي انتهت إلى فشل ذريع. لم يصدر «قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان» من فراغ، ولم يأت سحب السفيرة الأمريكية مارغريت سكوبي بعد مقتل الحريري من لا شيء.
أحداث 11 سبتمبر...منعرج هام في تأزم العلاقات الثنائية
كانت العلاقات الأمريكية-السورية قد بدأت منحاها الانحداري بعد 11 سبتمبر ,2001 حين اعتبر المحافظون الجدد، الذين هيمنوا على الإدارة الأمريكية، أن الأولوية باتت لمحاربة الإرهاب، وأن العالم يجب أن يتغير نحو الديمقراطية التي لا ترى واشنطن بديلاً منها في العالم. صحيح أن الولايات المتحدة تستطيع التعامل مع «ديكتاتوريات» تراعي مصالحها الإستراتيجية، لكنها لن تسكت عن أنظمة أخرى تعتبر أنها تنتمي إلى عقائد بائدة من زمن السوفييت، لا بل مصنفة في خانة الإرهاب وتناقض استراتيجيتها في إطار ترتيب الشرق الأوسط الكبير. وفي هذا السياق كانت المطالب الأمريكية من دمشق المتعلقة بإيواء المنظمات الفلسطينية المتشددة على جدول أعمال الحوارات المستمرة بين البلدين، وكذلك موضوع الصراع العربي-الإسرائيلي، وأسلحة الدمار الشامل، لكن أدلجة الحرب على العراق جعلت كل المطالب تبرز دفعة واحدة لتصنف سورية في خانة الدول غير المتعاونة على الإطلاق. وإذا كانت دمشق تعتبر عدم الوصول إلى الصدام المباشر جوهر علاقتها بالولايات المتحدة، فإنها تكون قد أخطأت حين اعتبرت، أولاً، أن الحرب على العراق لن تقع، وإذا وقعت فستكون فيتنام أخرى، يخرج إثرها الأمريكيون أذلاء يجرون أذيال الخيبة. وثانياً، حين ظنت أن تعاونها الأمني مع واشنطن وتسليمها عناصر مهمة في القاعدة كافيان لإعطائها هامشاً في معارضة الاحتلال وإبقاء دورها الإقليمي الذي انحصر في لبنان، بما يتضمنه من تأثير في سلاح «حزب الله». ومع أن استقالة جورج تينيت المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. أي. إيه) موضوع تفصيلي، فإنه يشار إلى حماسه منقطع النظير للتعاون السياسي مع سورية انطلاقاً من «تبادل الخدمات» الأمنية. أما ثالث الأخطاء في هذا الإطار، فهو قراءة خاطئة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العالم، والتي لم تعد تقبل التعامل مع إرث «سوفييتي» يتمثل ب «دول إقليمية» ذات نفوذ خارج حدودها يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. فكيف إذا تعارض مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية على السواء؟ لم تكن العلاقات الأمريكية-السورية تصل إلى هذا الحد المريع من الانحدار لولا أن واشنطن قررت لأسبابها الاستراتيجية أولاً ولتهيؤ الظروف المحلية اللبنانية ثانياً أن تعض أصابع دمشق في لبنان. فسورية تعاملت مع الوجود الأمريكي على حدودها مع العراق بواقعية وصلت حد القبول بتشكيل دوريات مشتركة لضبط تسلل العناصر المتوجهة للقتال في الساحة المفتوحة لمقارعة الاحتلال، وسلمت قيادات عراقية وأشخاصاً مطلوبين من الأمريكيين والنظام العراقي الجديد. لكن يبدو أن تحميل المحافظين الجدد دمشق مسؤولية التسبب بمقتل جنود أمريكيين وعدم التعاون الكافي، مضافاً إلى تقييم الإدارة للمعايير المطلوبة من النظام في دمشق للدخول في الشرق الأوسط الجديد، مضافاً إلى العلاقة الخاصة ب «حزب الله» المصنف في دائرة الإرهاب، جعلت الضغط في لبنان مناسبة لإسقاط الورقة السورية الإقليمية الأخيرة ومن دون أثمان.
لبنان ..القشة التي قصمت ظهر البعير
في العلاقات السورية الامريكية
يقول الباحث محمد بوبوش من جامعة محمد الخمس بالرباط، شكل التمديد للرئيس إميل لحود بقرار سوري مباشر رغم معارضة ثلاث طوائف من أربع رئيسة في لبنان للقرار هم المسيحيون ممثلين بالبطريرك صفير، والدروز ممثلين بوليد جنبلاط، والسنة ممثلين برفيق الحريري، القشة التي قصمت ظهر البعير.
ذلك أن المصالح الفرنسية-الأمريكية التي اختلفت وتسببت بشرخ خلال حرب العراق التقت عند نقطة رفض التمديد. وإذ كان الفرنسيون والأمريكيون واضحين قبل الاستحقاق الدستوري بأنهم يريدون رؤية رئيس جديد في لبنان، فإن دمشق التي ساءها الدخول إلى '' حديقتها الخلفية'' ، لم تتجاوب مع التحذيرات، ولم تنتبه ربما إلى أن بعثة بيرنز التي ذهبت إلى سورية قبل التمديد، لم تكن مجرد بعثة في زيارة عادية، بل كانت تعبيراً عن إجماع الإدارة الأمريكية والكونغرس بديمقراطييه وجمهورييه على مطالبة سورية بمجمل المطالب المعلنة، سواء لجهة عدم إيواء حماس والجهاد أو لجهة التعاون في العراق أو رفض التمديد باعتبار هذه المطالب جزءاً من ملف سوري موحد في واشنطن. فكان التمديد وكان القرار 1559 الذي حول الضغط الأمريكي على دمشق إلى ضغط دولي، وتحول لاحقاً، خصوصاً بعد مقتل الحريري، إلى ضغط عربي ومحلي استوجب إعلان الرئيس بشار الأسد سحب قواته إلى منطقة البقاع في لبنان تمهيداً لسحبها الكامل، لا ثمن سورياً للانسحاب من لبنان. هذا ما فرضته ظروف ما بعد مقتل الحريري و«الحالة الأوكرانية» التي ظهرت في ساحة الشهداء في بيروت.
مؤشرات وارهاصات المرحلة الجديدة ،
والعراق اهم نقاط التقارب
بعد فترة من التأزم في العلاقات السورية-الأمريكية في ظل إدارة الرئيس السابق جورج بوش، والتي بلغت ذروتها بالغارة التي شنتها القوات الأمريكية في أكتوبر ,2008 على إحدى القرى السورية الحدودية، تعهدت إدارة الرئيس باراك أوباما، منذ البداية، بنهج جديد في السياسة الخارجية الأمريكية، أطلق عليه القوة الذكية، يقوم بالأساس على استعادة أدوات القوة الناعمة، وفي مقدمتها الدبلوماسية، وتوظيفها في التعامل مع الدول التي كانت الإدارة السابقة تتجنبها، وخاصة إيران وسورية. على الجانب الآخر، بدا الرئيس السوري بشار الأسد متفائلاً بالإدارة الأمريكية الجديدة التي لديه انطباع أنها مختلفة عن سابقتها، واستبقها ب ''هجوم دبلوماسي بهيج''؛ معلناً رغبته في بداية مرحلة جديدة في علاقات بلاده بالولايات المتحدة، واستعداده للحوار معها، وتطلعه للقاء الرئيس أوباما الذي أٌخذ ببوادره الودية.
ويعتبر العراق احدى النقاط المشتركة التي تجمع بين دمشق وواشنطن ، حيث بدأت الإدارة الأمريكية تجس نبض سوريا ومدى استعدادها للتعاون في تهدئة الأوضاع في العراق، لكي يمكن البدء في خروج أمريكي تدريجي من المأزق العراقي، وكانت سوريا قد أكدت في وقت سابق استعدادها للتعاون في إعادة الاستقرار إلى العراق، ليس بحثا عن صفقة مع واشنطن، وإنما لأن لسوريا مصلحة إستراتيجية في مساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، باعتبار أن النزاع الطائفي الدائر حاليا في العراق، هو نتيجة مباشرة للاحتلال الأمريكي للعراق، والدليل على ذلك أنه طوال ألف وأربعمائة سنة من تاريخ العراق، عاش السُنة والشيعة معا على أرض العراق في سلام حتى مع اختلافهم المذهبي.، كما ان من مصلحة سوريا الإستراتيجية، الحفاظ على وحدة العراق في مواجهة المشروع الأمريكي، الذي يوشك أن يفكِّك أوصال العراق ويُدمِّر نسيجه الاجتماعي.، يضاف الى ذلك انه من مصلحة سوريا مساعدة الولايات المتحدة على سحب قواتها من الأراضي العراقية، لأن سوريا لن تكون سعيدة أو آمنة بانتقال الأمريكيين من أمريكا الشمالية ليصبحوا جيرانا لسوريا.
كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار والتدهور الأمني، باتت تشكل عبئا اقتصاديا وديموغرافيا على سوريا، التي تستقبل من النازحين العراقيين ما يصل إلى أربعين ألفا في الشهر، بحيث بلغ عدد اللاجئين العراقيين إلى سوريا أكثر من مليون وأربعمائة ألف لاجئ، وقالت سوريا أيضا على لسان سفيرها في واشنطن الدكتور عماد مصطفى، إنها تجد أن من مصلحتها الإستراتيجية كذلك أن تحرم الولايات المتحدة من التعلّل بحجّة عدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني، لتطيل أمد الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لذلك ستتعاون لإعادة الاستقرار والأمن للعراق.وكانت سوريا عرضت على الولايات المتحدة تصوّرها لأسُس حل المشكلة الأمنية في العراق، والذي يقوم على أربعة أسس:
أولا، أنه لا يوجد حلّ عسكري للوضع في العراق، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي يشمَل جميع طوائف وجماعات الشعب العراقي، وبحيث تُتاح لكل أبناء الشعب العراقي دون استثناء، المشاركة في العملية السياسية، بحيث لا يتم تهميش أي جزء من الشعب العراقي بالشكل الذي دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الأمريكيين فرضوا واقعا يحرمهم من حقوقهم ويدفعهم إلى مواقف لا يمكن معها إقرار الأمن والاستقرار. ثانيا، ضرورة أن لا تشعر أي جماعة أو طائفة في العراق، بأنه نتيجة للمشروع الأمريكي في العراق، فإنها خرجت منتصرة وأن تشعُر جماعة أو طائفة أخرى أنها خرجت منكسِرة ومُنهزمة، بل على جميع الأطراف العراقية أن تجلس معا وتُدرك أن لها جميعا مصلحة مشتركة في عراق آمن ومستقر ومستقبل أفضل للجميع.
ثالثا، التوقف عن تصنيف الأمريكيين لفئات الشعب العراقي ما بين سُني وشيعي وكردي وإسلامي ومسيحي وقومي عربي وبعثي وناصري وتقدّمي ورِجعي وطيب وشرّير، والتعامل مع الجميع على أنهم أبناء شعب واحد وبدء الحوار مع الجميع.
رابعا، توفير الظروف التي تقنع دول الجوار المحيطة بالعراق، بأن لها مصلحة في إيجاد حل يوفِّر الأمن والاستقرار للعراق ومخرّجا للولايات المتحدة.
رغم التناقضات .. البحث عن القواسم المشتركة يقود لعلاقات صحية متوازنة
لعله من المفيد التذكير بالأسس التي تقوم عليها نظرية العلاقات الخارجية لكلا البلدين حتى نستطيع رؤية اتجاه هذه العلاقات بشكل صحيح، ففي الجانب السوري يعتمد أي تحسن في العلاقات مع أي دولة على جملة عناوين تتلخص في احترام خيارات الآخر والتسليم بالحق العربي على قاعدة الشرعية الدولية والمصالح المشتركة وكذلك التسليم بحق الشعوب في المقاومة والقتال من أجل استرداد حقوقها والتمييز بين هذا والإرهاب المرفوض من سورية.
أما في الجانب الأمريكي فإن سياسة المصلحة الأمريكية هي أساس علاقاتها الخارجية والتي غالباً لا تتوافق مع المصالح العربية كونها ترتبط بالكيان الصهيوني وما يمثله لها في المنطقة، وفي الشق المتعلق بالمفاهيم وقواعد السلوك الدولي لا تجد الولايات المتحدة حرجاً في وصف المقاومة بالإرهاب أو التدخل الفج في شؤون الآخرين باعتبارها شرطي العالم والحارس على قيمه وأعرافه دون مراعاة لخصوصية الآخر أو مصالحه وهي تؤمن بحق القوة وتفرضه على من يعرقل خططها للسيطرة ونماذج ذلك واضحة في العراق وغيره. إذن هناك تناقض حقيقي بين سورية البلد العربي المؤمن بأمته والساعي لوحدتها وتامين حقوقها واستعادة ما سرق منها وبين أمريكا البلد الذي يسعى لفرض أجندته على المنطقة ومشروعه بالاعتماد على غطرسة القوة والحليف الإسرائيلي القوي.
الإدارة الأمريكية الحالية تقوم بتدوير الزوايا مع سورية من منطلق إقرارها بأن المصالح الأمريكية التي تضررت بشدة جراء السياسات الهوجاء لسلفه و العداء السافر لسورية لا يمكن إعادة ترميمها دون تصحيح العلاقة مع العرب والمسلمين وفي مقدمتهم سورية.الجدية الملموسة في توجه الإدارة الحالية لا يلغي تناقضات المنهجية والتفكير والمصالح أيضاً، غير أن استمرار الحوار والبحث عن القواسم المشتركة يمكن أن يقود لعلاقات صحية ومتوازنة تلحظ المصالح والغايات لكلا الطرفين أو ما يمكن تسميته بلقاء منتصف المسافة الذي تقبله القيادة السورية مع وجود حكومة صهيونية متطرفة في تل أبيب وآفاق الحل المقترح وتوجهات إدارة أوباما التصالحية مع المسلمين والنظرة الجديدة للقضية المركزية باعتبارها أحد ركائز السياسة السورية وكذلك الموقف من قوى المقاومة ومن بينها حماس.وأخيراً يمكننا القول بأن العلاقة بين البلدين ستتجه نحو التحسن ومزيد من التعاون في ضوء نتائج الانتخابات اللبنانية وقبول حلفاء سورية بها بروح رياضية وفي ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي عززت نفوذ الرئيس أحمدي نجاد وما يطلق عليه المتشددين الثوريين أو ''المحافظين'' بالتعابير الليبرالية والأمريكية بعد نجاحه في هذه الانتخابات، ويكمل الصورة حول هذا العنوان جملة المصالحات العربية التي أنجزتها سورية إبان قيادتها للقمة العربية وعودة علاقاتها إلى مجراها الطبيعي مع السعودية على وجه الخصوص.