أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستواصل متابعة مسألة الوثيقة التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين والتى تضمنت مخططا لإسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية ذى الجذور الإسلامية، وأضاف أردوغان أن مكتب المدعي العام المدني سوف يقوم بالإجراءات الضرورية ، واعتبر أن القضية تهم تهم جميع الأحزاب السياسية ، داعيا الجميع إلى متابعتها. وكان مساعد المدعي العام لنيابة اسطنبول طوران جولا قاضي عقب إعلان النيابة العسكرية عن عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الوثيقة المذكورة أعدت في رئاسة الأركان بأنه سيتم إستدعاء العقيد الركن دورسون جيجيك الذي يذيل توقيعه الوثيقة لأخذ إفادته إذا لزم الأمر.وأدى التقرير إلى توتر العلاقات بين الحكومة والجيش كما وضع ضباط تركيا الأقوياء في موقع الدفاع ، مما دفع رئيس الأركان إيلكر باشبوج الذي يعزى إليه تهدئة الخلافات العلنية بين حزب العدالة والتنمية والجيش التركي لإجراء محادثات لم تكن مقررة مع أردوجان الأسبوع الماضي بشأن التقرير من أجل تهدئة المخاوف.