اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بالتعاون مع الانقلابين بعد انتقادها قانونًا أقره البرلمان يسمح بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون جرائم بما فيها التخطيط أو المشاركة في انقلابات ضد الحكومة أمام محاكم مدنية. وقال أردوغان في خطاب متلفز في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في كوكالي شمال غرب تركيا: '' القانون يستهدف الانقلابات العسكرية والمخططين لها، كما يهدف لمحاكمة الأشخاص المتورطين في ذلك دون عوائق''. وشدد أردوغان على أن تركيا بتبنيها هذا القانون ترفع معايير ديمقراطيتها، مؤكدًا أن حزبه ''يحارب العصابات والمنظمات غير القانونية''. وكانت المعارضة العلمانية قالت إن القانون محاولة للتأثير على التحقيقات بشأن مزاعم بوجود مؤامرة للإطاحة بحكومة أردوغان تورط فيها ضباط في الجيش والمعروفة باسم ''أرجينكون''. وأقر البرلمان التركي قانونا يهدف إلى الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي للتأكد من محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في زمن السلم بدلا من محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ويعد إنهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسة يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتخذها تركيا لدفع جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد. من جهة اخرى قال وزير الشؤون الأوروبية التركي ايجيمين باجيس أن بلاده لن تقبل أقل من العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي وذلك في اطار الجهود التي بذلتها الحكومة الأسبوع الماضي لنيل عضوية الاتحاد، وأكد باجيس وهو كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الأوروبي في حديث مع صحيفة كاثيميريني اليونانية ''إما أن ننال العضوية الكاملة أو لا شيء..ليس هناك بديل'' آخر، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة سيحتاج إلى تركيا في المستقبل للتعامل مع قضايا مثل الجريمة المنظمة والتغير المناخي والطاقة، وكان الاتحاد الأوروبي وافق سنة 2005 على بدء محادثات انضمام تركيا للاتحاد لكن المفاوضات سارت ببطء وفي 2006 توقفت المحادثات جزئيا.
