رئيس الوزراء التركي: رجب طيب أردوغان دعي نحو 48 مليون ناخب تركي الأحد للمشاركة في انتخابات بلدية تشكل اختبارا لشعبية الحزب الحاكم في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم. * وتتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية بنحو 40 إلى 48 % من الأصوات على اثنين من أكبر خصومه حزب الشعب الجمهوري "الاجتماعي الديمقراطي' وحزب العمل الوطني "قومي". * كما يتوقع أن يواصل حزب العدالة والتنمية هيمنته على اثنتين من المدن التركية الكبرى أي اسطنبول وأنقرة على أن تبقى ازمير كبرى المدن المطلة على بحر ايجه بين أيدي حزب الشعب الجمهوري. ويتنافس 19 حزبا للفوز بثلاثة آلاف مقعد لرؤساء بلديات و37 ألف مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53 ألف ولاية زعماء قرى أو أحياء وهي غالبا ما تكون مناصب غير سياسية. وخاض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شخصيا الحملة الانتخابية سعيا إلى تحسين نتيجته في الانتخابات التشريعية سنة 2007 * (46,6 % )، وقد حصل في الانتخابات السابقة عام 2004 على نحو 41 % من الأصوات. إلا أن المراقبين يرون أن الأزمة التي بلغت تركيا قد تؤثر على نتيجة الحزب الحاكم. * وبعد انتهاء الانتخابات تأمل الحكومة المضي قدما على طريق الإصلاحات التي تطالب بها أوروبا وفي مشروع "الدستور المدني" الذي ترغب أن تعوض به الدستور الحالي الذي يعود لعهد سلطة العسكر بعد انقلاب 1980. وقد انطلق أردوغان في إصلاحه الدستوري خلال حملة الانتخابات التشريعية صيف 2007، التي جرت بعد معركة حامية مع المعسكر العلماني. وقد تم التخلي عن المشروع بعد تعرضه لانتقادات شديدة. *