يتوقع أن تصدر اليوم العدالة الفرنسية قرارها النهائي بخصوص الطلب الجزائري المتعلق بتسليم محمد علي خروبي، المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري. ويأتي إصدار القضاء الفرنسي لرده حول مصير محمد علي خروبي إذا ما أعلن عنه اليوم، بعد عشرين يوما من دراسة ومناقشة الطلب الجزائري من طرف محكمة باريس ،والتي انطلقت في اليوم العاشر من الشهر المنقضي . وسبق لمصدر قضائي فرنسي أن أشار إلى أن العدالة الفرنسية ستعلن عن قرارها النهائي في الفاتح من جويلية بخصوص قضية تسليم محمد علي خروبي، المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي، والذي يعد من أهم المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية في هذه القضية وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب متعلق بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي المنهار محمد علي خروبي الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا، بعد أن تقدمت بطلب مماثل في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة ، والذي ألغي بعدها من طرف مجلس الدولة . وتفيد بعض الجهات إلى أن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته الذي يقيم بفرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف العدالة ، قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية ،وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. وتجدر الإشارة إلى أن قضية البنك الصناعي والتجاري كانت قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية،و الاختلاس والتزوير،وقد تورط فيها 56 متهما أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه ،وكذا بعض المستوردين والصناعيين، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري، وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية التي خلفها انهيار هذا البنك الخاص المنشأ عام 1998 قد وصلت 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو.
