ينتظر أن تشرع اليوم الجهات القضائية الفرنسية في دراسة وفحص طلب الجزائر المتمثل بتسليم الهارب من العدالة محمد علي خروبي الذي حكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات لتورطه في فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري المنهار. وأفاد موقع '' كل شيء عن الجزائر '' الالكتروني نقلا عن مصدر مقرب من الملف أن العدالة الفرنسية ستبحث اليوم الأربعاء طلبا تقدمت به الجزائر متعلقا بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي الخاص محمد علي خروبي الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا. مشيرا إلى أن الجزائر كانت قد تقدمت بطلب مماثل إلى نظيرتها الفرنسية في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة ، إلا أن الطلب الغي بعدها من طرف مجلس الدولة .وتشير بعض المصادر إلى أن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته المقيمين في فرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية ،وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. وكانت قضية البنك الصناعي والتجاري قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية،و الاختلاس والتزوير،وقد تورط فيها 56 متهما أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه وكذا بعض المستوردين والصناعيين ، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري ،وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية أن انهيار هذا البنك الخاص المنشأ عام 1998 قد وصلت 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو.
