عرضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة قضية الشبان الأربعة المتورطين في سرقة منزل بالقبة، حيث قدرت المسروقات ب 20 مليون سنتيم وبناء على ذلك طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن النافذ ضد المتهمين تتراوح مدتها بين 10 سنوات و12 سنة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 25 سبتمبر 2008 وبالضبط على الساعة الثانية زوالا حينما تلقت غرفة العمليات نداء تم فيه تكليف فوج البحث للتنقل إلى حي القبة للتحري بالموازاة مع أمن ديار العافية عن وجود سرقة بالكسر من خلال تحطيم أقفال المنزل. حيث اكتشف الضحية السرقة من خلال تبعثر أغراض منزله وعثوره على قفازتين كما اكتشف اختفاء أجهزة كهرومنزلية، وأكد هذا الأخير أنه كان يزور منزله كل خميس، وبتاريخ 28 سبتمبر اتصل به جاره وهو والد أحد المتهمين يخبره فيها عن السرقة التي تمت بالتواطؤ مع ثلاثة متهمين آخرين وهم (ش.م) و(ب.ع) و(أ.م)، حيث أخبره أنهم طلبوا مساعدته من خلال الترقب والتأكد من خلاء المارة من الحي. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق توصل إلى أن السرقة تمت بالكسر بواسطة قطعة حديدية، وأن المسروقات تمثلت في جهاز تلفزيون بلازما وقطعة أثرية ذات طابع إفريقي ثمين، وثلاثة حقائب كبيرة الحجم، وقد أثبتت التحريات أن المتهمين توجهوا إلى منطقة بوسعادة من أجل بيع المسروقات، لكن ولدى استجوابهم من قبل هيئة المحكمة تباينت تصريحاتهم واختلفت، بل واجمعوا أن السرقة تمت رفقة ثلاثة أشخاص فقط، في حين ركز النائب العام خلال مرافعته عن كثرة الجرائم المتعلقة بالسرقة، والتي سماها بالجرائم المالية، ملتمسا بذلك الأحكام المذكورة أعلاه.