شهدت المحافظة السامية لتطوير السهوب الكائن مقرها الوطني بالجلفة يوم أمس إنزالا ل 227 محتج من مناطق مختلفة بولاية الأغواط في خرجة احتجاجية، حيث أصروا على التجمع مطالبين بالتخاطب المباشر مع المحافظ السامي لإسماع صوتهم لاعتباره المسؤول الأول على المؤسسة الوحيدة التي تمثل هذا القطاع على المستوى الوطني. وتأتي هذه الاحتجاجات على إثر الغياب المستمر للمعنيين المباشرين وتتبعهم لأطوار مشكلة تأجيل الأجور العالقة منذ أكثر من 09 أشهر -حسب تصريحات المحتجين- الذين طالبوا بمكتب ولاية الأغواط للقيام بمهامه ورفع انشغالاتهم عوض التنقل إلى مقر المحافظة بالجلفة لتسوية وضعية بعض الوثائق التي لاتزال حبيسة أدراج المسؤولين، في مقدمتها التأمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي وشهادات العمل، إضافة إلى علاوات الشغب التي لم يستفيدوا منها كالمنح وعلاواة المنطقة والخبرة، المردودية، منحة التمدرس ومنحة المنطقة وغيرها. المحتجون جميعهم ذوي عائلات حاصرتهم الديون المتراكمة طيلة تواجدهم ضمن قائمة عمال المؤسسة المذكورة داخل المحميات والمزارع التابعة لها على مختلف أصنافهم واختصاصاتهم المدحرجة بين غرس الأشجار والحراسة وسياقة المركبات عبر ثلاث بلديات تابعة لولاية الأغواط - البيضة ، القلتة - عين سد علي. وعلى هامش هذا الاحتجاج ناشد العمال المحتجون باسم كل عمال المحافظة السامية لتطوير السهوب على اختلاف تخصصاتهم ومناطق سكناهم رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإزاحة المشاكل المتراكمة التي تمهد للقضاء على هذه المؤسسة الوطنية الوحيدة خارج العاصمة بمثابة وزارة بعد انجازات ضخمة حققتها في تنمية السهوب، سيما بعد انضمام ولايات أخرى مما جعلها تشرف على حوالي 23 ولاية سهبية ومن الهضاب العليا في المحافظة على الثروة الغابية والأراضي القاحلة التي حولتها إلى خصبة، إضافة إلى توقيف زحف الرمال عن منطقة الشمال التي كانت مهددة في وقت سابق، إلى جانب آبار السقي الفلاحي والشرب والأحواض والسدود المنتشرة على الشريط السهبي بغية المحافظة على الثروة الحيوانية سواء منها تربية المواشي أو في إطار الحظيرة الوسطى لتربية الحيوانات.