أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الحكم النهائي في قضية المتهم المدعو (ل.م) بسبب الحيازة والمتاجرة في الأقراص المهلوسة وهذا بعد استئناف محامي الدفاع الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والتي قضت بإدانة المتهم وتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري، فيما التمس وكيل الجمهورية في حقه 07 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 20 ألف دج. وقائع القضية تعود إلى 03 ماي ,2008 حيث تقدمت المدعوة (ف.ن) ببلاغ لمصالح الأمن، والذي جاء فيه أن المدعو (ل.م) يقوم باستهلاك وترويج الحبوب المهلوسة، وتؤكد ذلك كونها كانت مستأجرة عنده وصرحت أنه ابتداء من السادسة مساء إلى الساعة التاسعة يتوافد عليه عدد من الأشخاص من أجل شراء الأقراص المهلوسة، وعلى إثر هذه التصريحات انتقلت مصالح الأمن إلى منزل المتهم بناء على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أين تم العثور على 120 قرص من نوع '' اتوليس '' و 90 قرص من نوع '' لورا نيام '' وقارورات '' ألدول '' إضافة إلى أدوية أخرى مخدرة. المتهم وأثناء مثوله أمام الضبطية القضائية اعترف أنه قام باستهلاك مختلف أنواع المخدرات وأنه قام بترويجها، وعلى هذا الأساس التمس دفاع المتهم إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة سيدي أمحمد مع تخفيف العقوبة المسلطة نظرا لاعتراف المتهم بما اقترفه. القضية لم يتم الفصل فيها حيث أجل رئيس الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى ما بعد المداولات التي ستجرى في الأسبوع المقبل.