أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر مجموعة من الأشخاص بعقوبة تراوحت بين 15 و5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جنحة الحيازة واستهلاك المخدرات والمتاجرة فيها، حيث تم حجز 5 كيلوغرامات من الكوكايين على متن سيارة أحد المتهمين والعثور على 19 كيلوغراما من نفس نوع المخدر أثناء تفتيش منزله. وقائع القضية تعود لتاريخ 02 أكتوبر 2004 عندما قامت مصالح الأمن بعد المعلومات التي وردت إليها . بضبط سيارة من نوع رونو 5 في المكان المسمى حي بوسماحة بضواحي بوزريعة يقودها المتهم (م.م) وهي ملك المدعو (س.غ) وكان رفقته المتهم (ن.م)، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على 5 كلغ من الكوكايين، وأثناء تفتيش منزل المتهم (م.م) تم العثور كذلك على 19 كلغ من نفس الصنف ومبلغ 84 ألف دينار، إضافة إلى ورق للفّ السجائر وكمية من الأدوية الطبية وأدوية للتخدير، وقد صرح أمام مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 11 أكتوبر 2004 أنه انتقل رفقة المتهم (ن.م) على متن السيارة التي استعارها من المدعو (س.غ) متجها نحو مدينة مستغانم. أما المدعو (ح.ر) فقد انطلق بمفرده على متن سيارة من نوع (دايو) على أن يلتقي الجميع في ولاية مستغانم في المكان المتفق عليه في اليوم الموالي، وعلى الساعة التاسعة صباحا التقى الجميع بمحطة المسافرين بالولاية، حيث اتصل المدعو (ن.م) بالمدعو مصطفى المقيم بذات المكان، والذي التحق بهم مع شخص آخر وانطلقوا إلى مسكن هذا الأخير. وقام الجميع بشحن سيارة (ح.ر) ب 30 كلغ من الكوكايين واتجه نحو العاصمة بمفرده والباقي رجعوا في نفس اليوم على متن سيارة (رونو 5) يقودها المتهم (م.م) على الساعة الحادية عشر ليلا، فطلب المتهم (ن.م) العودة إلى بيته وانتظاره حتى يتسنى له تفريغ السيارة من المخدرات عنده، وبعد حوالي ساعة من الزمن اتصلت جماعة بالمدعو (ن.م) وقام بتسليمهم كمية 25 كلغ من المخدرات، أما 05 كلغ الباقية قام ببيعها لشخص آخر مجهول الهوية لا يعرفه من قبل. في اليوم الموالي أخذ المدعو (م.م) 05 كلغ من الكوكايين لبيعها إلا أنه تم القبض على الجميع وصرح حينها أن دوره الوحيد هو إخفاؤها في منزله مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دج للكيلو غرام الواحد، كما أنه سبق وأن قابل المدعو (ن.م) في صفقة تخص 60 كلغ من المخدرات وأخفى في بيته 10 صفائح ذات وزن 910 غرام، وقد تمكن عناصر الأمن من حجزها بعدما دلهم على مكانها، وبذلك تم تحديد هوية المتهم (ح.ر) ليلقى عليهم القبض، كذلك قام المتهم (م.م) بإعطاء رقم هاتف الممول الرئيسي والمقيم بمستغانم فحددت هويته، حيث ظل في حال فرار إلى أن تم القبض علية بموجب تنفيذ القرار الصادر عن قاضي التحقيق. في 23 فيفري 2005 مثل المتهمون للمحاكمة بمحكمة بئر مراد ريس أين التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذا في حقهم، وقضت المحكمة بإدانة كل من (م.م) و (ن.م) بجنحة حيازة واستهلاك المخدرات، وذلك بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، وعلى المتهم المدعو مصطفى عاما حبسا نافذا ودفع غرامة 5000 دج، ومصادرة جميع المخدرات والمعدات التي حجزت بمنزل المتهم (م.م)، تم الاستئناف من قبل دفاع المتهمين ليمثل المتورطون مجددا أمام المحكمة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الاستئناف شكلا، وتم إدانة المتهمين بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين (م.م) و (ن.م) و (ح.ر) والبراءة للمدعو مصطفى.
