ارتبط تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعديد من الانقلابات التي شهدها هذا البلد العربي الأفريقي منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان آخر هذه الانقلابات ذلك الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديموقراطيا ولد الشيخ في أوت 2008 ، وتعتبر موريتانيا حائزة على الرقم القياسي من بين الدول العربية من حيث كثرة الانقلابات العسكرية فيها، وكان أول انقلاب عسكري في البلاد على أول نظام مدني بعد الاستقلال عندما نظم الجيش ''انتفاضة'' ضد نظام المختار ولد داده يوم 10 جويلية ,1978 وقد اختار الجيش الموريتاني هذا اليوم عيدا وطنيا له. ومنذ ذلك التاريخ بدأت موريتانيا رحلتها الطويلة مع الأنظمة العسكرية، فمنذ سنة 1978 شهدت موريتانيا 15 انقلابا اصطدم بعضها بصخرة الفشل، ونجح البعض الآخر بمقاييس متفاوتة. ولم تكن الانقلابات في موريتانيا من طبيعة، واحدة فهي وإن كانت في شكلها تمثل ظاهرة واحدة، فإنها مختلفة في دوافعها وخلفياتها. ترسيخ الخيار الديموقراطي .. رهان موريتانيا الاكبر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ولد الشيخ عبدالله في 6 أوت 2008 وبعد التوقيع على اتفاق المصالحة بداكار في 3 جوان الماضي لإنهاء الأزمة التي عصفت بموريتانيا منذ الانقلاب، بفعل تدخل المجتمع الدولي، وخصوصاً الدبلوماسية السنغالية، وإرغام قائد الانقلاب الجنرال ولد عبدالعزيز على القبول بالحل بعد أن ظل يكابر طيلة عشرة أشهر ويعرّض البلد للخطر، حُدد يوم 18 جويلية الجاري لإجراء الانتخابات الرئاسية، ما يثير مجموعة تساؤلات اهمها : هل سيتم بناء جسور حقيقية وجادة للحوار الديمقراطي بين مختلف الفاعلين السياسيين؟ وهل سيقود الصراع الانتخابي التنافسي موريتانيا لوضعية استقرار سياسي أم أنه سيؤجل الأزمة؟. وفي هذا الشأن يقول الخبراء والمراقبين للوضع الموريتاني إنّ رهانات موريتانيا عدة ومتشعبة بحق، نظراً لحجم التحديات وارتفاع مستوى التطلعات المشروعة لفئات اجتماعية عدة ظلت في العقود الماضية من عمر الدولة تعاني الفقر والحرمان والتهميش. والرهان الأكبر هو ترسيخ الخيار الديمقراطي، الذي يعزز الشرعية الدستورية، ويحقق الاستقرار السياسي، ويوفر الثقة في من يتولون تحديد الخيارات المصيرية للدولة، ويفتح الأفق أمام التنمية الشاملة، بما فيها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. فلقد أكد زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه أنّ الاتفاق الذي حصل، برعاية دولية، ليس اعترافاً ضمنياً من طرف المعارضة بالانقلابيين بل هم ??أصبحوا مجرد طرف في الصراع السياسي بينما كانوا طرفاً مهيمناً على الساحة الوطنية نتيجة الانقلاب العسكري??. وفي الواقع، بدأت الساحة السياسية الموريتانية في إعادة التشكل على أسس جديدة، إذ تتميز الانتخابات الرئاسية الحالية عن سابقاتها بأنها: أولاً - تجري في ظل تقاسم السلطة بين القوى السياسية الرئيسية في موريتانيا. وثانياً - الوزن الكبير للشخصيات الرئيسية المتنافسة في هذه الانتخابات، وتقارب حظوظها وإمكاناتها المادية وخبرتها السياسية. لكن، ستظل حظوظ العسكريين الحاليين وداعميهم البرلمانيين قوية في كسب الرهان، فقد فرض الجنرال ولد عبدالعزيز نفسه على الحالة السياسية باعتباره فاعلاً رئيسياً لا يمكن تجاوزه. ثم إنه يعتبر حاكماً فعلياً للبلاد، يتمتع أمام الناخبين بصفة السلطة ذات الجاذبية المؤثرة جداً لكبار الناخبين الحاسمين أصلاً في أية انتخابات. ولكنه بعد ما تأكد من أنّ الانتخابات أصبحت بالفعل تعددية وتنافسية حقيقية، وأدرك أنّ المكاسب التي حققها في الماضي تحققت بالمجان، باعتباره المصارع الوحيد في الحلبة والكل من المشجعين، أما وقد دخل منافسون جدد إلى الحلبة، فإنّ الاستعراض الفردي لم يعد له معنى في ظل كونه أصبح يواجه أكبر تحالف انتخابي في تاريخ الانتخابات في موريتانيا ضده. ويبدو أنّ الجنرال، المطمئن جداً لعبور الشوط الأول، لا يخشى في منازلة الشوط الثاني شيئاً كصعود زعيم المعارضة أحمد ولد داداه معه لهذا الشوط، لأنّ ذلك لا يعني في هذه الحالة سوى تحالف جميع المرشحين الكبار وراء ولد داداه، الأمر الذي يجعل مهمة الجنرال في الفوز بالشوط الثاني غاية في التعقيد. أما إذا صعد العقيد علي ولد محمد فال، الذي قاد المرحلة الانتقالية 2005 - 2007 بجدارة، معه إلى الشوط الثاني فإنه يعتقد بضمان جيوب عدة من ناخبي المعارضة، خصوصا ذات الخطاب الشعبوي من إسلاميين وقوميين وجماهيريين. أما المعارضة الموريتانية ستدخل الانتخابات القادمة بقواعد شعبية كبيرة ومؤثرة ومنظمة، لها تاريخ طويل وخبرة جيدة في اللعبة السياسية والانتخابية، وقد أثبتت هذه القواعد جديتها والتزامها السياسي عندما نزلت للشارع منذ أول يوم للانقلاب وحتى آخر يوم قبل التوصل لحل توافقي. اتفاق دكار .. رحَّب به الموريتانيون وأنهى 9 أشهر من الأزمة بعد أزمة دامت عدة أشهر ، وقع رؤساء القوى السياسية المتنازعة في موريتانيا وثيقة المصالحة التي تقضي بتقاسم السلطة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، مع العودة الرمزية للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله، وأكد الوزير سيدي أحمد ولد الرايس رئيس فريق المفاوضات الداعم للجنرال محمد ولد عبدالعزيز أن «اتفاق القوى السياسية في موريتانيا يؤسس لمرحلة جديدة تعزز المسار الديمقراطي التعددي والتشاركي من خلال إجراء انتخابات شفافة ونزيهة». وأضاف ولد الرايس في تصريحات للصحافة عقب توقيع الاتفاق في داكار: «بعد هذه الأزمة وبعد الماراثون السياسي القادم سنتفرغ في موريتانيا للتنمية ومجابهة تحديات التنمية التي تواجهها موريتانيا وحتى تخدم العملية السياسية النهضة التنموية لا أن تكون عائقا أمام التنمية السياسية». فيما أكد رئيس وفد الجبهة المناوئة للانقلاب محمد ولد مولود: «لقد اتفقنا على تجاوز الماضي وبناء صفحة جديدة»، مضيفا «الاتفاق الجديد سينهي الصراعات والخلافات السياسية كما سيؤسس للتخلص من وضع غير قانوني وغير دستوري نشأ عن الاستيلاء بالقوة على السلطة». ونص اتفاق دكار الذي انهى الازمة التي كادت تعصف بموريتانيا على تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة الصلاحيات يرأسها وزير أول تقترحه الأغلبية الرئاسية، على أن تشكَّل بطريقة تناصفية بين قوى الأغلبية الرئاسية وقوى المعارضة. ونص أيضا على عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله من أجل تشكيل الحكومة التوافقية ثم إعلان الاستقالة الطوعية بعد ذلك، على أن يخلفه بعد ذلك رئيس مجلس الشيوخ بامباري كما ينص عليه الدستور الموريتاني. الى جانب تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18/7/9002، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات يُختار رئيسها ونائباه من هيئات المجتمع المدني المستقل، على أن تتقاسم الأغلبية والمعارضة بقية مقاعد هذه اللجنة.ولم يُشِر الاتفاق المعلن إلى مصير المجلس العسكري الذي تشكل بعد الانقلاب، فيما لا تستبعد المصادر أن يتم الإبقاء عليه بعد تقليص العديد من مهامه تمهيدا لحله بعد الانتخابات الرئاسية. وعمَّت مظاهر الابتهاج الشارع الموريتاني وعبَّر العشرات من الموريتانيين عن سعادتهم بتوصل أطراف الأزمة في موريتانيا إلى حل لأزمة استمرت قرابة 10أشهر. حملة انتخابية غير مسبوقة و منافسة رئاسية تنحصر بين اربعة مرشحين انتهت قبل أيام الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة اليوم 18 جويلية الحالي.، وقد تم وصف هذه الحملة بأنها الاكثر سخونة على الاطلاق في تاريخ البلاد ، فقد اكتست شوارع المدن والقرى الموريتانية حلة جديدة من الشعارات والصور والأغاني التي تبث من مكبرات الصوت وسط سباق بين أنصار المرشحين على بناء الخيام في الشوارع والساحات العمومية لجذب جمهور الناخبين. وتنحصر المنافسة بين اربعة شخصيات في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا من بين تسعة مرشحين للمنصب. وينقسم هؤلاء الاربعة بدورهم الى معسكرين، احدهما معسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد انقلاب عام ,2008 ومعسكر الجبهة المعارضة للانقلاب ويضم كلا من احمد ولد دادده مرشح تكتل القوى الديمقراطية ومسعود ولد بلخير مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ورئيس الجمعية الوطنية وعلي ولد محمد فال قائد انقلاب عام 2005 ورئيس الفترة الانتقالية التي مهدت لاول انتخابات ديمقراطية في موريتانيا. ولد عبد العزيز اطلق على نفسه لقب (مرشح الفقراء) واعتمدت حملته على برنامج يقوم على الاهتمام بالمهمشين ومحاربة الفساد مما اكسبه شعبية كبيرة في اوساط الفقراء. وخلال الحملة الانتخابية وجه عبد العزيز اتهامات بالفساد لمنافسيه الثلاثة البارزين.هذه الاتهامات اثارت ردود أفعال قوية من منافسيه وجعلت قضية الفساد تتصدر الحملات الانتخابية لجميع المرشحين الرئاسيين. اما ولد داده فيعتمد على رصيد طويل من العمل السياسي في معسكر المعارضة، حيث ترشح لجميع انتخابات الرئاسة منذ عام ,1992 اضافة الى كونه شقيق مختار ولد دادده مؤسس الدولة والاب الروحي لها مما جعل له قاعدة ثابتة من الانصار تتبعه في كل انتخابات. مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية حقق، بشهادة المراقبين، مفاجأة ترقى لكونها انقلابا اجتماعيا، فهو ينحدر من طبقة الحراطين وهم الارقاء او العبيد السابقين.لكنه تمكن في هذه الحملة الانتخابية من استقطاب شرائح اجتماعية اخرى خاصة من طبقة البيضان التي تعد في منزلة اجتماعية اعلى، وهو ما لم يكن من المتخيل حدوثه حتى من وجهة نظر بلخير نفسه.ويقول بالخير انه لم يتخيل ان ياتي اليوم الذي يحتضنه فيه المجتمع الموريتاني بهذه الصورة التي جعلته يبكي تاثرا في احد التجمعات الانتخابية. المرشح الرابع علي ولد محمد فال لا ينتمي الى معسكر المعارضة السياسية، الا انه في هذه الانتخابات يقف في المعسكر المعادي لولد عبد العزيز.ورغم ان ولد فال نفسه قام بانقلاب عام ,2007الا انه، وعلى خلاف ولد عبد العزيز، لم يرشح نفسه في الانتخابات انذاك وسلم البلاد لحكومة منتخبة ديمقراطيا، وهذا ما يستند اليه ولد فال في هذه الانتخابات، باعتبار ان لديه تجربة في الحكم توصف عادة بانها كانت ناجحة. كما يخوض الانتخابات ايضا اول مرشح اسلامي في تاريخ موريتانيا، اذ ينتمي جميل منصور الى حزب (تواصل) الاسلامي، وهو الحزب الذي لم يمنح ترخيصا الا في الفترة الانتقالية برئاسة ولد محمد فال، حيث كان يحظر الترخيص لاحزاب اسلامية في عهد الرئيس ولد الطايع. اضافة الى قضية الفساد وما اثارته من تبادل للاتهامات، شهدت الحملات الانتخابية تجاذبا بين المعسكرين الرئيسيين بشأن حديث الجنرال ولد عبد العزيز طوال الحملة عن ان الجيش لا يزال قادرا ومستعدا للتدخل في السياسة. واعتبر المعسكر الاخر هذا القول تهديدا مباشرا بامكانية استمرار مسلسل الانقلابات العسكرية، لكنهم ابدوا تعجبهم من حديث الجنرال باسم الجيش رغم استقالته منه رسميا قبل الانتخابات. الانتخابات في موريتانيا مفتاح اعادة العلاقات مع العالم يتوجه الموريتانيون الى صناديق الانتخاب اليوم السبت في انتخابات تهدف الى انهاء الازمة السياسية التي جلبت الانتقادات الدولية منذ استولى الجيش على السلطة في أوت الماضي. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد أطاح بأول رئيس منتخب انتخابا حرا الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب أبيض منهيا التجربة الديمقراطية الموريتانية بعد اقل من سنتين من بدايتها. وتأتي انتخابات اليوم كفرصة ليس فقط أمام الحكومة الموريتانية كي تستعيد الشرعية التي تطلبها الجهات المانحة والشركاء التجاريون وانما أيضا لتغيير النمط السياسي في المنطقة والذي أضر بمصداقية الديمقراطية في أفريقيا. وبدا عبد العزيز حتى قريب المرشح الجدي الوحيد لكن المعارضة أنهت مقاطعتها للانتخابات بعد أن وافق الحكام العسكريون على تأجيل الانتخابات عن موعدها الاصلي في السادس من جوان ودخل علي ولد محمد فال الذي قاد انقلابا عسكريا في 2005 والمعارض البارز السابق أحمد ولد داده في المنافسة.ويقول دبلوماسيون ان انتخابات حرة ونزيهة في البلد الصحراوي الحليف للغرب في حربه ضد القاعدة تمثل أهمية كبيرة للحكم والوحدة في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا. واستغل الرئيس الامريكي باراك أوباما خطابا ألقاه في غانا ليؤكد للافارقة أهمية الديمقراطية كأساس للسلام والرخاء. وتقف الديمقراطية الغانية نقيضا لموريتانيا التي تلقت الثناء بعد انتخابات 2007 التي أنهت أكثر من عقدين من الحكم العسكري لكنها سرعان ما ارتدت في انقلاب عبد العزيز والذي ذكر بحقبة سياسية أفريقية كان الكثيرون يخالونها انتهت. وصورة موريتانيا ليست وحدها على المحك وانما المال أيضا. فعودة الحكومة الديمقراطية من شأنها أن تفتح الباب للمانحين الدوليين لاعادة برامج المساعدة التي تم تجميدها احتجاجا على الانقلاب. وفي هذا السايق قال الاتحاد الاوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين لموريتانيا في أفريل الماضي انه لا يستطيع العمل مع حكومة عسكرية لكنه ألمح الى امكانية عودة التعاون في حالة عودة موريتانيا الى الديمقراطية.
