أقرت المديرية العامة الجبائية للمؤسسات فرض ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي حددت نسبتها ب 3 بالمئة من مبلغ التوطين بالنسبة للخدمات المستوردة، وهذا بهدف الحد من النزيف الذي تتعرض له احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بفعل الزيادات في واردات السلع والخدمات في الفترة الممتدة بين 2004 و.2008 وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المديرية أنهت إلى علم المتعاملين طالبي شهادات تحويل الأموال بفرض هذه الضريبة في إطار ترتيبات المادة 10 من قانون المالية لسنة ,2009 وهذا حسبما جاء في المادة 63 من قانون المالية التكميلي .2009 وجاء في الإشعار الذي نشرته هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب على موقعها للانترنت أن المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى تعلم المتعاملين المعنيين بهذا الإجراء أنه يتعين عليهم الامتثال لتعليماتها الجديدة، من خلال تسديد وصل الضريبة لدى قابض الضرائب قبل كل ترخيص بالتحويل. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيض الواردات مدد قانون المالية التكميلي 2009 مجال تنفيذ ضريبة التوطين المصرفي إلى الخدمات. وخلال سنة 2008 ارتفعت فاتورة استيراد الخدمات إلى نحو 11 مليار دولار مقابل حوالي 7 ملايير دولار سنة ,2007 في حين ارتفعت الواردات من السلع نحو 7 ملايير دولار مقابل 35ر26 مليار دولار سنة .2007 وكان بنك الجزائر أشار في هذا الصدد في آخر نشرية إحصائية له نشرت في شهر ماي الفارط إلى عنصر آخر من هشاشة ميزان المدفوعات يتمثل في ارتفاع نسبة الخدمات خارج السلع المستوردة سنة .2008 وقد انتقلت هذه الخدمات المستوردة من 78ر4 مليار سنة 2006 إلى 93ر6 مليار دولار سنة 2007 والى 97ر10 مليار دولار سنة ,2008 ومن هنا فقد ارتفعت الخدمات خارج السلع المستوردة ب 4ر58 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة .2007 وتتكون معظم الخدمات غير المفوترة المستوردة من خدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الخدمات المستوردة في مجال النقل إلى 126ر3 مليار دولار في 2008 مقابل 15ر2 مليار دولار في ,2007 مرتبط بالارتفاع الكبير لواردات السلع التابعة لهذا القطاع. ويعود الارتفاع الكبير المسجل بالنسبة للخدمتين المستوردتين الرئيسيتين الأخريين المتمثلتين في ''خدمات البناء والأشغال العمومية'' إلى 656ر2 مليار دولار في 2008 مقابل 54ر1 مليار دولار في ,2007 والخدمات التقنية للمؤسسات إلى 387ر3 مليار دولار في 2008 مقابل 69ر1 مليار دولار في ,2007 أساسا إلى واردات الخدمات في إطار المنشآت العمومية ومن قبل بعض مؤسسات قطاع المحروقات.
