تجاوز النفط 70 دولارا للبرميل أمس مواصلا مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4 بالمئة، إذ ساعدت بيانات اقتصادية إيجابية من الصين ومكاسب الأسهم الصينية في تعزيز الآمال بتسارع خطة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وارتفاع الطلب على الطاقة. وفي هذا السياق ارتفع سعر الخام الأمريكي دولارا واحدا ليصل إلى 45ر70 دولارا للبرميل، وواصل الارتفاع ليصل لاحقا إلى 95ر70 دولارا للبرميل للإشارة ارتفع النفط نحو اثنين بالمائة في الأسبوع الماضي ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مما ساعد على تعويض الخسائر الحادة التي مني بها الخام في منتصف الشهر لينهي شهر جويلية على انخفاض طفيف بلغ 6ر0 في المائة. وارتفع الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 63 سنتا إلى 08ر70 دولارا للبرميل، وكان قد ارتفع 51ر2 دولار يوم الجمعة ليغلق العقد على 45ر69 دولارا. هذا وزاد خام مزيج برنت 70 سنتا إلى 40ر72 دولارا للبرميل. وارتفعت الأسهم الأسيوية لأعلى مستوى في 11 شهرا أمس وسط أمال بانتعاش اقتصادي سريع، فيما أظهر مسحان منفصلان تسارع نمو إنتاج المصانع في الصين في جويلية بفضل انتعاش الاقتصاد المحلي وزيادة طفيفة في الطلب على الصادرات. وقال محللون إن أسعار النفط ستلقى دعما من ضعف الدولار الأمريكي الذي انخفض بصفة عامة أمس الإثنين وسجل أقل مستوى هذا العام مقابل سلة من العملات وسط إقبال متزايد على المخاطرة. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي السنوي تراجع واحدا بالمائة، مسجلا انخفاضا للربع الرابع على التوالي ولكن أقل من توقعات المحللين بانخفاض قدره 5ر1 في المائة. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 2ر1 في المائة في الربع الثاني بعدما ارتفع 6ر0 في المائة في الربع السابق. من جهة أخرى، حذرت شركات تعمل بمجال الطاقة حسب صحيفة إندبندنت البريطانية مما وصفته كارثة حقيقية في مجال الطاقة وذلك بسبب نقص متوقع في إمدادات النفط. وقال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في حوار مع الصحيفة إن أكثر من ثمانمائة من حقول النفط في العالم والتي تشكل ثلاثة أرباع احتياطي العالم من النفط قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به لها في الإنتاج، كما حذر من أن الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة أو نقص الإنتاج يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي. وأضاف بيرول أن القطاعين العام والخاص والعديد من الحكومات يتجاهلون حقيقة أن النفط ينفد أسرع بكثير مما كان عليه في السابق، وبالتالي فإن الحسابات السابقة لنفاد مخزون هذه الآبار يختلف عما تم التوصل إليه سابقا، مما سيسفر عن أزمة في الطاقة في غضون خمس سنوات.