حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 62ر22 مليار دولار خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 98ر14 مليار دولار، بزيادة تفوق 51 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتشير معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك الوطنية إلى أن الجزائر استطاعت أن تجني ما يقارب 32 مليار دولار من تجارتها الخارجية خلال السداسي الأول من 2008. حيث بلغ حجم الصادرات 54ر40 مليار دولار مسجلا بذلك زيادة بنسبة 86ر44 بالمائة، فيما وصل حجم الواردات إلى قيمة 91ر17 مليار دولار في نفس المدة لهذا العام. وأوضحت الأرقام أن الصادرات خارج قطاع المحروقات تظل هامشية بنسبة 2ر2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة 890 مليون دولار، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي 45 بالمئة بالمقارنة مع السداسي الأول لسنة .2007 وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات فإن المنتوجات الرئيسية خارج المحروقات المصدرة تتشكل من مجموعة المنتوجات نصف المصنعة وأخرى المنتوجات الغذائية، ثم مجموعة التجهيزات الصناعية وأخيرا مواد الاستهلاك غير الغذائية. وتبين الأرقام كذلك شيوع الدفع نقدا لتمويل الواردات باعتباره الطريقة الأكثر استعمالا بنسبة تفوق 82 بالمائة من مجموع الواردات خلال الأشهر الستة الأولى أي ما يعادل 7ر14 مليار دولار، أما باقي الواردات فقد تم تمويلها عن طريق خطوط قروض بقيمة 9 بالمائة، بالإضافة إلى طريقة الحسابات الفردية بالعملة الصعبة. ويظهر التوزيع حسب المناطق الاقتصادية أن أساس المبادلات التجارية الخارجية يبقى يتمحور خلال 6 أشهر الأول حول الشركاء التقليديين، حيث يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي بنسبة 17ر53 بالمئة من واردات الجزائر و49 بالمئة من صادراتها. وتحتل بلدان منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية خارج دول الاتحاد الأوروبي صف الشريك الثاني للجزائر بنسبة 49ر19 بالمئة من واردات الجزائر من هذه الدول و16ر40 بالمئة من صادراتها نحو هذه الدول، بالمقابل يظل حجم التبادل بين الجزائر وباقي المناطق لاسيما المغرب العربي ضعيفة على الرغم من تسجيل ارتفاع مقارنة بالسداسي الأول من عام .2007