من المقرر أن تفتح محكمة بئر مراد رايس ملف قضية عصابة متورطة في إنشاء شركة وهمية مختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي هذا الثلاثاء بعد أن أرجات رئيسة الجلسة الأسبوع الماضي النظر فيها بطلب من الدفاع، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الثلاث (ب.م)، (س.ن) و(م.ح) قاموا بإبرام عدة اتفاقيات مع الضحايا بعد أن لجأوا للتزوير في عدة وثائق متعلقة بسجلات تجارية وشيكات بنكية وغير ذلك. قضية الحال حسب ما أفادنا به مصدر قضائي حركت بناء على الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري، بعد أن تم اكتشاف احتيال المتهمين المذكورين أعلاه وذلك بتقديم شيكين مزورين على أساس أنهما صادرين منه، فيما ثبت أن الحسابات موجودة فعلا على مستوى وكالتي ديدوش مراد بالعاصمة، إضافة إلى الشكوى الثانية التي أودعتها ممثلة شركة خدمات الكمبيوتر، جاء في مضمونها أنها تعرضت للنصب والاحتيال بعد أن تم نشر إعلان عبر عدة جرائد وطنية بخصوص عملية بيع أجهزة خاصة بالإعلام الآلي، حيث أكدت أنه تم الاتصال بهم من أجل الاتفاق على الإجراءات اللازمة، وعليه أرسلت فاتورة مبدئية عن طريق الفاكس ليقوموا بدورهم بتقديم شيك موطن لدى القرض الشعبي الجزائري قيمته فاقت 400 ألف دينار، كما توصلت التحريات كذلك إلى أنه في جانفي الماضي اتصل أحد المتهمين بعدة شركات، حيث قدم نفسه كمسير شركة مختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي المحمولة، في حين وبعد أن تم إيقاف المتهمين بناء على جملة التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جنحة تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال أصروا على الإنكار خلال جميع مراحل التحقيق. والجدير بالذكر أنه تأسس ممثل القرض الشعبي الجزائري إلى جانب الضحايا كأطراف مدنية في القضية.