حددت وزارة التجارة هوامش الربح القصوى لتوزيع الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب بالجملة والتجزئة المطبقة على هذه المادة، وذلك طبقا لأحكام المادة ال5 للأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 المتعلق بالمنافسة. ودعت الوزارة، في بيان لها تلقت "المساء" أمس نسخة منه، التجار (بائعو الجملة والتجزئة ) وكذا المستوردين المتدخلين في بيع هذا المنتوج الاستراتيجي إلى السهر في إطار ممارسة نشاطهم على احترام الهوامش المحددة بهذا الإطار التنظيمي الجديد ،الذي يهدف إلى تسوية وتنظيم شبكة توزيع الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب، حيث يشهد تموين السوق بهذه المادة اختلالات متكررة تعيق انجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المسجلة في مختلف برامج التنمية. وجاء في البيان أن هذه الهوامش تطبق على سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم بما في ذلك تكاليف ترتيب السلع بالنسبة لهامش الجملة، سعر ( خالص الثمن قيمة التأمين وأجرة الشحن) مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد، وسعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة. وفي المقابل أكدت الوزارة أن الهامش الصناعي وكذا الأسعار عند الإنتاج يبقيان حرّين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون أسعار البيع المطبقة على الاسمنت الموضب في أكياس 50 كيلوغرام انطلاقا من الاسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب مماثلة لأسعار البيع مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الاسمنت الموضب من طرف مصانع الاسمنت المسلمة لهذا الاسمنت. ومن باب ضمان شفافية المعاملات التجارية وإعلام المستعملين بنوعية ومطابقة الاسمنت مع المعايير المطلوبة، دعت الوزارة إلى إشهار أسعار البيع على مرأى الجمهور بمختلف مراحل توزيع الاسمنت البورتلاندي المركب غير الموضب أوالموضب في أكياس 50 كيلوغرام طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، كما ذكرت بتطبيق هوامش الربح القصوى الخامة وكذا المحددة على الاسمنت البورتلاندي الموضب المركب أوالموضب في أكياس 50 كلغ الذي يستجيب للمواصفات التقنية والقواعد المتعلقة بالاسمنت المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جويلية لسنة2003 .