7 سنوات سجنا نافذا ضد الميرين السابقين

استئناف قضية فضيحة بلدية براقي

فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في استئناف قضية فضيحة بلدية براقي وقضت برفع العقوبة المسلطة ضد "ح. مبارك"، رئيس البلدية السابق و"ت.محمد" سابقه في العهدة من 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا، وسلطت عقوبات متفاوتة ضد باقي المتهمين، في وقت كانت النيابة العامة قد طالبت منذ أسبوعين بتشديد العقوبة ضد كامل المتهمين. وكان مجلس قضاء العاصمة قد أعاد فتح الملف بعد استئناف النيابة العامة والمتهمين في القضية المتابعين بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد أموال عموممية من خلال اختلاس وتبديد 6 ملايير و200 مليون سنتيم، استأنفا في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة عبان رمضان التي أدانت الميرين بخمس سنوات سجنا نافذا، وسلطت عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة وعام حبسا غير نافذ. وكانت "الفجر" قد تابعت القضية وتطرقت إلى حيثياتها بالتفصيل في أعدادها السابقة، حيث تم اكتشاف وتفكيك ملابساتها على إثر الشكوى التي تقدم بها والي ولاية الجزائر والتي تفيد بوجود تسيير مشبوه من قبل إطارات بلدية براقي للمشاريع والصفقات.