أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لأجل استحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس امتدادا لشهادة التعليم المهني، مع السهر على تقييم عملية تجسيده وكذا تكريس مختلف الإجراءات والآليات الرامية إلى تحسين المؤهلات والكفاءات، معربا عن ''ارتياحه للجهود التي بذلها القطاع . والإنجازات المحققة مقدما توجيهاته بضرورة السهر على التكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي التكوين سيما في إطار التكوينات المكثفة قصيرة المدى وآلية محو الأمية والتأهيل''. وطالب رئيس الجمهورية أمس لدى تقييمه لقطاع التكوين والتعليم المهنيين الدوائر الوزارية ''بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لاحتياجاتها الكمية في مجال اليد العاملة المؤهلة في جميع التخصصات ومستويات التأهيل بالنسبة لفترة 2014و,''2010 مبرزا ''المراحل الهامة التي تم قطعها في مجال التكوين والتعليم المهنيين، ومؤكدا على ''ضرورة استخدام تصورات وحلول جديدة من أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا''، مضيفا أنه في هذا الصدد ''سيتواصل العمل العمومي من خلال محاور تتمثل في توسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات الاقتصاد الوطني''. ويرى رئيس الجمهورية أن ''توجه نظام التكوين والتعليم المهنيين ينبغي أن يسير نحو انسجام ومسايرة أكبر لبرامجه مع احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة والتأطير المتخصص''، مؤكدا أن ''أطر الشراكة والتشاور التي تم وضعها مع القطاعات الأخرى والهيئات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تعزز بشكل أكبر من أجل تقريب التكوين من العمل قدر الإمكان من خلال وضع مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين وكذا مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين''. من جهته كشف الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن قطاعه سيشرع ابتداء من شهر أكتوبر 2009 في استحداث فترات تكوينية مكثفة لمدة تساوي أو تقل عن 6 أشهر لفائدة مختلف الفئات السكانية منهم أصحاب شهادات التعليم العالي. وطبقا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية تم الشروع، وفق الهادي خالدي، في اتخاذ إجراءات جديدة ابتداء من هذا الدخول بالرفع من قيمة المنحة بنسبة 50 بالمائة من مبلغ منحة التكوين العالي وتخصيص منحة لجميع المتربصين والرفع من مبلغ منحة التجهيز، ملفتا إلى عروض التكوين الخاصة بدخول شهر أكتوبر 2009 تقدر بأكثر من 760000 متربص ومتمهن منهم حوالي 325000 متربص جديد و 436000 متربص مواصل أي بزيادة 60 بالمائة مقارنة بدخول شهر سبتمبر .2008 أما بخصوص البرنامج الخماسي المقبل بين 2014 و2010 يتوقع حسب الوزير إعداد برنامج يعنى بتحديث وتأهيل الإدارة ومواصلة الإصلاحات وعملية تكييف أكبر لبرنامج التكوين مع الاحتياجات المترتبة عن تطور الاقتصاد الوطني.