دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤسسات للانفتاح أكثر على التكوين المهني لإعادة تأهيل مستخدميها وتوفير تربصات للمتمهنين والمتربصين في طور التكوين خاصة لتوفير مناصب شغل للحائزين على شهادات من التكوين المهني. م.سعيدي أمر بوتفليقة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومحافظة التخطيط والاستشراف بتحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من أجل تمكين قطاع التكوين والتعليم المهنيين من تكييف عروضه مع التربصات والبرامج، مقدما تعليماته للحكومة حتى تقترح إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات والمستثمرين الجدد لإشراكهم في ترقية التكوين المهني وتشغيل المتحصلين على الشهادات. وفي إطار سلسلة الجلسات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع مسؤولي القطاعات الوزارية، أشار بوتفليقة بعد الجلسة المخصصة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى المراحل الهامة التي قطعتها البلاد في هذا المجال حيث قال في هذا الصدد "ينبغي على قطاع التكوين و التعليم المهنيين أن يحرز تقدما أكثر من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجزائر من اليد العاملة المؤهلة لأن ذلك يعد شرطا أساسيا من أجل ترقية الاستثمار في جميع المجالات وكذا في سبيل تنافسية اقتصادنا". وشدد الرئيس على أن الحكومة مطالبة بالسهر على أن يكون كذلك أصحاب الشهادات في مجال التكوين والتعليم المهنيين ضمن المرشحين ذوي الأولوية في الاستفادة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب شغل سواء عن طريق القرض المصغر أو المساعدات المخصصة للفلاحة والصناعات التقليدية. وأوضح الرئيس بأن تحسين مجموع المنظومة التعليمية الوطنية سيظل منقوصا ما دام قطاع التكوين والتعليم المهنيين لم يتبوأ مكانته اللائقة، حيث أمر مختلف قطاعات النشاط ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف أن تعكف بشكل متواصل على تحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من قطاعات النشاط بشكل يمكن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من تكييف عروضه في مجال التربصات والبرامج. وفي ذات السياق، دعا بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة قطاع التكوين والتعليم المهنيين عملية إعادة تركيز نشاطاته على مهمته الأولية لتفادي أي ازدواجية في العمل مع الفروع الأخرى من المنظومة التعليمية الوطنية، فيما ألح تطوير تكوين معلمي القطاع بشكل أكبر، حيث قرر أن تخصص الحكومة الموارد الضرورية لمرافقة عملية مضاعفة مراكز التكوين وعدد المتربصين، بالإضافة إلى طلبه من المؤسسة الانفتاح أكثر على التكوين المهني لإعادة تأهيل مستخدميها وتوفير تربصات للمتمهنين والمتربصين في طور التكوين خاصة لتوفير مناصب شغل للحائزين على شهادات من التكوين المهني. وأكد بوتفليقة في هذا الجانب أنه ستتكفل مؤسسات محلية تتوفر على مؤهلات جيدة بالبرامج العمومية الهامة كما يمكن لمختلف المنشات المنجزة الاستفادة محليا من صيانة ذات نوعية و من هنا يمكن للمؤسسات الجزائرية تحسين إنتاجها، حيث قدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى تقترح إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات و المستثمرين الجدد لإشراكهم أكثر في ترقية التكوين المهني و تشغيل المتحصلين على الشهادات.
