دعا مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز التابع لمجمع سونلغاز كافة المصنعين والموزعين الوطنيين والدوليين لمواد ومعدات الشبكات الكهربائية والغازية التقرب إلى مصالحها المختصة للموافقة على منتجاتها، واعتمادها وفق المعايير الدولية قصد تسهيل تسويقها على المستوى الوطني. وحدد المصلحة التقنية ومصلحة المواصفات والتصديق ل ''سي. أر. آو. دي. آو. جي'' باعتباره فرع محيطي لسونلغاز مهمته تصديق الأجهزة الكهربائية والغازية ذات الاستخدام العمومي قائمة المواد اللازمة لشبكات توزيع الكهرباء والغاز، والتي توزعت على 20 مادة تدخل بصفة أساسية في النقل والتوزيع للطاقة التي تتكفل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتقديمها لزبائنها العاديين والصناعيين. وأكد المركز في بيان له بأنه الجهة الوحيدة المخولة منذ إنشائه سنة 2005 بالموافقة واعتماد التجهيزات واللواحق الكهربائية الغازية بالجزائر، وتشمل بهذه الموافقة المعدات الكهربائية بما فيها العدادات والكوابل المخصصة للضغط المنخفض والمتوسط، وكذا العوازل معدات قطع التيار الكهربي ذو التوتر المنخفض والمتوسط إلى جانب محطات التوزيع والمحولات الكهربائية للتيار والجهد، بالإضافة إلى الأعمدة الكهربائية المصنعة بالمعدن أو الأخشاب أو الخرسانة وفي الأخير معدات السلامة والوقاية أثناء عملية الإنجاز أو الصيانة. وفي حين، شملت قائمة المعدات الغازية جميع عدادات استهلاك الغاز ومحطات ووحدات تخفيض الضغط لغاز البوتان أو المدينة، بالإضافة إلى الأنابيب البولثلين عالي الكثافة وأنابيب النحاس والفولاذ المتبوعة بملحقات الربط للأصناف الأنابيب المعتمدة فقط ومعدات التوصيل. وأوضح مختص في الوقاية والسلامة بأن المركز شرع في هذا الحملة المبكرة قبل حلول موسم الشتاء المصحوب بالبرودة القاسية، لتفادي استعمال أو تداول منتجات مغشوشة لا سيما الغازية مثل منظمات الضغط والأنابيب التي تتسبب في حدوث التسربات المؤدية للاختناق والموت أو انفجارات يمكن أن تلحق أضرارا بالأرواح والبنايات. وأضاف المتحدث أن إجراء مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز لسلسة من الاختبارات على المعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية لا سيما المستوردة من تصنيفها واعتمادها، ومن ثمة تقديم قائمة إلى وحدات المراقبة بالحدود البرية والموانئ والمطارات بمنع استيرادها وحجزها ثم إتلافها. وقد بينت تحريات مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة في موسم الشتاء الفارط بأن هذه الأجهزة تشكل خطرا حقيقيا في حال اقتنائها من طرف المواطنين واستعمالها لأن مكوناتها غير مطابقة للمواصفات، وأثبتت الاختبارات التي أجريت عليها بأنها تحدث تسربا للغاز وهو ما يتسبب في وقوع حوادث الاختناقات ويشكل في نفس الوقت خطرا على البناية التي يقطن بها.