إلغاء حق الفيتو الذي تتمتع به البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإدخال ممثلي الاتحادات الإقليمية فيه على أساس دائم، ونقل مقر الأممالمتحدة من نيويورك إلى الشرق، وإضفاء طابع إلزامي على قرارات الأممالمتحدة هذه الاقتراحات وغيرها بشأن إصلاح الأممالمتحدة تقدم بها الزعيم الليبي معمر القذافي في خطابه الذي ألقاه من على منبر الجمعية العمومية. كما أنه عرض لانتقادات شديدة تنظيم هيئة الأممالمتحدة. بدأ الحديث عن ضرورة إصلاحها منذ زمن بعيد. فيرى عدد من السياسيين والخبراء أن هذه المنظمة التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية لا تتفق بشكلها الحالي مع متطلبات عصرنا. لكن التخلي عن ميثاقها، كما يطالب به معمر القذافي، معناه زوال هذه المنظمة التي تعتبر حجر أساس لصرح العلاقات الدولية. ولذا ينبغي إصلاحها حتى تتكيف مع ظروفنا الراهنة. وأشار الرئيس دميتري مدفيديف إلى أنه من الضروري معالجة هذه المسألة عقلانيا لإيجاد حل وسط من شأنه أن يمكن الأممالمتحدة من تعزيز نفوذها والمحافظة في نفس الوقت على مبادئ ميثاقها وبنوده الأساسية. ويرى سرجي روغوف مدير معهد الولاياتالمتحدة وكندا الأكاديمي أنه يمكن البدء بهذا العمل من زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي. وقال: في الحقيقة لا يستجيب قوام مجلس الأمن لظروف القرن الحادي والعشرين. فكان الوضع مغايرا تماما سنة ,1945 عندما جرى توقيع ميثاق الأممالمتحدة. ويتساءل الكثيرون اليوم لماذا لا توجد بين البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الهند واليابان والبرازيل وألمانيا؟ لكني لا اعتقد أنه سيتسنى في أقرب وقت إجراء إصلاحات جذرية خاصة وأنه يقترح البعض الآن تجريد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من حق الفيتو. ولا أعتقد أن روسيا أو الأمريكان أو الصينيين سوف يوافقون على ذلك. من حيث المبدأ ليست روسيا والصين والولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد تمكين دول أخرى من المشاركة في اتخاذ القرارات، شريطة الحد من صلاحياتها بعض الشيء وعدم منحها حق الفيتو.. من جهة أخرى ينبغي زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن بلا عجلة وبعد تحليل كل العواقب المحتملة. وإذا كان يمكن أعتبار قبول ألمانياواليابان والبرازيل والهند مبررا من الناحية الاقتصادية والسياسية فأن اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن ضعفين يرفضه الكثيرون. فمثلا تدعو إيطاليا وباكستان إلى توسيع قوام المجلس حتى يضم 25 عضوا عن طريق استحداث 10 مقاعد لأعضاء متناوبين ، فيما يقترح معمر القذافي أن يمنح الاتحاد الإفريقي وبلدان أمريكا اللاتينية وحركة عدم الانحياز عضوية مجلس الأمن. في حين أن الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي لا يوافق إلا على قبول اليابانوألمانيا في مجلس الأمن. وعليه فلا بد أن تدور المناقشات الحامية الوطيس حول هذه المسألة. وعموما لا يطيب لقادة دول كثيرة، وليس فقط لمعمر القذافي وأحمدي نجاد أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي وحدها تقرر مصير العالم. ولذا طرحت في الدورة الرابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة اقتراحات خاصة بإصلاح هذه المنظمة.
