أكد عبد القادر بن يوب الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تشديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات الوطنية والدولية المطروحة بداية من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات المنجمية الوطنية. مشيرا إلى أن الوكالة قررت منع الشركات التي لا تمتلك القدرات المادية الكافية من الدخول في المناقصات مستقبلا. وأوضح أمس عبد القادر بن يوب خلال ندوة خصصت لعرض البرنامج المتعلق بالأشهر التسعة المقبلة بمقر وزارة الطاقة والمناجم أن الوكالة استحدثت عرضا تمهيديا لفائدة الشركات الراغبة في دخول المناقصات الوطنية والدولية يشرع في تطبيقه مستقبلا على جميع العروض، حيث يمكن هذا الإجراء من إعطاء المعلومات الضرورية حول المواقع المنجمية المطروحة على المناقصة، إلى جانب جمع المعلومات الكافية حول المجمعات الدولية المشاركة. وكشف بن يوب عن برمجة 3 مناقصات إلى غاية نهاية العام الجاري تتعلق بالتنقيب عن المعادن واستغلالها، على غرار الإسمنت واليورانيوم والمعادن النفيسة كالذهب. وتتعلق المناقصة الأولى حسب الشروحات التي قدمها الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للممتلكات باستغلال منجمين للإسمنت في كل من ولايتي سوق أهراس والنعامة، يشمل المنجم الأول على قدرات إنتاجية تصل إلى مليون طن في السنة لفترة تمتد إلى غاية 60 سنة، فيما تصل طاقة المنجم الثاني إلى 200 ألف طن سنويا إلى غاية 50 سنة، مضيفا أن تاريخ إطلاق المناقصة حدد بتاريخ 6 ديسمبر المقبل. وتشتمل المناقصة الثانية على 20 موقعا منجميا من بينها مناجم تخص الذهب واليورانيوم التي أعلنت عنهما الوكالة في وقت سابق، متواجدة بكل من ولايتي تمنراست وإليزي، منها 8 مواقع منجمية للاستغلال، فيما تخصص المتبقية لعمليات الاستكشاف، مع تحديد تاريخ 22 أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الملفات. وأوضح عبد القادر بن يوب أن الوكالة خصصت 64 موقعا منجميا في إطار المناقصة الثانية المتعلقة بمواد الرمل والطين منها 9 مواقع للاستكشاف و55 للاستغلال، في كل من ولايات الأغواط، باتنة، سطيف، مدية، خنشلة، وعين الدفلى، على أن يتم إطلاقها بداية من 28 أكتوبر المقبل.
