أفادت مصادر عليمة أن وزارة التربية قد برمجت للأيام المقبلة سلسلة من اللقاءات مع النقابات الوطنية المستقلة، لاستئناف مفاوضات نظام التعويضات التي كانت قد باشرته ما قبل شهر رمضان المنصرم. وتستعد الوزارة الوصية فتح مجددا مفاوضات نظام التعويضات ودراسة بدقة كل المقترحات التي يعول طرحها الشريك الاجتماعي على هذه الطاولة، مغلقة بذلك الاضطرابات التي كانت تهدد القطاع لتجميد الجلسات لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة. وتلح النقابات المستقلة على وزير التربية ورئيس الجمهورية تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي ,2008 واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خصوصا تعويضا عن الضغط العائلي والاجتماعي والتربوي والتي تعني سلوك الأستاذ في المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في مرحلة المراهقة. وكما تطالب النقابات بتمكينهم من منحة المردودية الفردية والتي لاتقل عن 60٪ من الأجر الرئيسي في الشهر. ومنحة التأهيل والتي لاتقل عن 25 ٪ من الأجر الأساسي في الشهر. ومنحة التوثيق والتي لاتقل عن 30 ٪ من الأجر الأساسي في الشهر ومنحة الهندام والتي لاتقل عن 15 ٪ من الأجر الأساسي في الشهر ومنحة البحث العلمي والتربوي والتي توافق التشريع المعمول به ومنحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس والتي تكون في جوار 10 ٪ من الأجر الأساسي في الشهر. وكانت النقابات المستقلة قد وجهت دعوة إلى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد تطالبه فيها وجوب التعجيل باستئناف مفاوضات نظام التعويضات. وحذرت ذات النقابات الوصاية من مغبة استغفالهم وعدم الأخذ بعين الاعتبار مطلبهم واستئناف مفاوضات نظام التعويضات، مع احتسابه بأثر رجعي، مهددة باستعدادات واسعة من طرف كل نقابات التربية، لشن حركة احتجاجية عارمة، إلى جانب مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لنفض الحقرة والغبن عنهم.
