نظرت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية المتهمين 13 الموجهة إليهم جملة تهم اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور، إلى جانب جنحة المشاركة، وذلك إضرارا بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث تبين تورط موظفين على مستوى هدا الأخير، وعليه فقد طالب ممثل الحق العام ضدهم بتسليط عقوبة السجن النافد تراوحت مدته بين 3 و 5 سنوات. حركت قضية الحال بناء على ادعاء مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة الموظفين، هذا الأخير الذي رفع شكوى ضد المتهمين المذكورين أعلاه من اجل قيام هؤلاء باختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، ذلك انه و في إطار مراقبة عادية لمصالح المفتشية العامة للصندوق تم اكتشاف استفادة أشخاص غير مؤمنين من أداءات بطريقة الغش، و بالتواطؤ موظفي المدعي المدني، خاصة المشتكى منها المدعوة (ع.ي.ن). هذه الأخيرة التي كانت تقوم بثلاث مهام مختلفة في المركز و هي التصفية، المراقبة و استخراج الجدول الخاص بالدفع عبر الحساب البريدي على ثلاث نسخ، حيث تمت الملاحظة على هدا الجدول عدم التطابق ما بين النسخ المحفوظة والنسخ المسلمة لمصلحة الحسابات، فهذا الأخير يضمن عدد المؤمنين أكثر من النسخ المحفوظة، وقامت بإضافتهم في الجدول عن طريق الغش. وبعد الاطلاع على الوصفات الطبية لهؤلاء تبين أنها مستنسخة، ويوجد بها خاتم الصيدلي قبل كتابة الوصفة، وبمقارنة المواصفات المقدمة من طرف كل من المتهم (ت.ف) و (ع.ف) تبين أنهما متطابقتين من حيث موضع ختم الصيدلي وعنوان الصيدليات . وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي استفاد منها المتورطين تباينت بين 10 إلى 50 مليون سنتيم . وكانت المحكمة الابتدائية حسين داي قد أصدرت ضدهم بموجب التهم الموجهة إليهم عقوبة السجن النافذ عاما إلى ستة أشهر حبسا نافدا، إضافة إلى غرامات مالية في حين التمس ممثل النيابة على مستوى مجلس قضاء العاصمة 5 سنوات حبسا نافدا بالنسبة للمتابعين بتهم الاختلاس، التزوير و استعمال المزور و3 سنوات بخصوص المتابعين بالمشاركة،. القضية في المداولة إلى غاية 19 اكتوبر من السنة الجارية .
