طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحراش ضد مصفٍّ بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوكالة براقي المتهم باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. وقد عادت القضية إلى القضاء بعد استئناف الحكم الصادر، حيث تعود وقائع القضية إلى قيام مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة الموظفين بتاريخ 20 جوان 2006بتحريك القضية عن طريق إيداع شكوى ضد المتهم (ع.ع)، وهو موظف بمركز التأمينات الاجتماعية للدفع ببراقي تتهمه فيها بالتزوير واستعمال المزور والاختلاس عن طريق دفع أداءات مرتين في ملف واحد وصرفه تعويضات بطريقة قانونية لصالح مؤمن له. أما الدفع الثاني فكان في حساب بريدي تبين أنه لصالح، حيث بلغت قيمة المبلغ المختلس 62 مليون دينار. المتهم وأثناء امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه كان يقوم بعمله وفق القانون، وحاول إفهام القاضية بأن التهمة كانت عبارة عن مؤامرة حيكت ضده، وهو ما اعتمد عليه الدفاع في مرافعته. أما النائب العام فقد التمس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي ببراءة المتهم.