دعت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إلى اتخاذ تدابير استعجاليه بشأن النقص الكبير المسجل على مستوى مدارس شبه الطبي في الأساتذة المكونين، ملحة على وجوب فتح المجال سنويا في التكوين، ووجوب تحويل المدارس إلى معاهد، كاشفة عن تعليمة وزارية صدرت مؤخرا بعدم السماح للأساتذة بالتقاعد لتغطية هذا العجز. وأفاد إسماعيل حاجي في اتصال هاتفي مع ''الحوار'' أن عدد المدارس التكوين في شبه الطبي لا يتعدى ال 34 مدرسة، وعدد الأساتذة الذين يقومون بعملية التكوين في هذا الميدان لا يتعدى ال 400 أستاذ على المستوى الوطني، ما يعني حسبه ''أن الجزائر تسجل في مجال التكوين في شبه الطبي نقصا فادحا بالنظر إلى العدد القليل للأساتذة المكلفين بالعملية، وبالنظر للإقبال الكبير على هذه المدارس''، مبرزا أنه في السنة الدراسية الماضية على سبيل المثال تم تسجيل 25 ألف طالب ما تمخض عنه من جهة مشكل ارتبط في النقص الأساتذة المكونين ونقص في التخصصات على غرار التخصص المتعلق بالسرطان والتوليد، مشيرا إلى أن هذين التخصصيين في شبه الطبي لم تدرجهما الجهات الوصية على الإطلاق ما تسبب في إحداث نقص وعجز على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية. وطالب رئيس النقابة الجهات الوصية في مقدمتها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات ضرورة أخذ بعين الاعتبار مطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في القانون الخاص بهذه المدارس والذي يعود إلى سنة 1973 ومنها تحويل المدارس إلى معاهد وطنية عليا وتحديد المهام والمسؤوليات، فضلا عن وجوب فتح التكوين في التخصصين الاثنين السرطان والتوليد وكذا عدم تجميد التكوين واتخاذ قرارات بشأن فتح التكوين سنويا ب 80 منصب أستاذ على الأقل، كاشفا عن تعليمة صدرت مؤخرا تمنع الأساتذة المكونين من التقاعد بسبب النقص المسجل على مستوى المدارس في عدد الأساتذة المكونين. على صعيد آخر طالب رئيس النقابة وجوب أن تعجل الوزارة الوصية بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة شبه الطبي و أن تفتح معهم مفاوضات نظام التعويضات و تعيد النظر في أجورهم، ملحا أن ترفع أجر القاعدي للأستاذ شبه الطبي إلى 55 ألف دج بدل إبقائه في حدود ال 30 ألف دج، وكاشفا عن جمعية عامة ستعقدها النقابة الأسبوع المقبل يتم خلالها مناقشة مطالبهم المهنية والاجتماعية ومدى استجابة الجهة الوصية لها وعلى ضوئها يؤكد اسماعيل حاجي '' يتم تحديد ما إذا كنا سنعود إلى الحركات الاحتجاجية أو لا .